حکومت وحاکمیت

 حکومت ،حاکمیت یک نظام در یک حدود جغرافیای سیاسی در داخل مرز های معین شده بنام کشور و باشندگان آن بوده که تعین کننده و اجرای قوانین  برای زندگی باهمی میباشد.حکومت مکلف بوده تا برای قانون گذاری و مراعات آن سعی نماید و متخلفین آن را مورد باز پرسی جهت نظم و نظام قرار دهد.در یک نظام ویا حکومت چهار اصل قابل بحث و اصولیت بودهتمایت ارضی و حاکمیت ملی که در آن اجرائ قانون در چوکات جغرافیای سیاسی در تمامیت ارضی قابل اجرا و تطبیق میباشد(حق حاکمیت) حکومت ، با صلاحیت اجرا و تنفیذ قانون در محدوده اراضی کشور ،این اصل وقتی مورد تآید قرار میگیرد که نظام مردمی و غیر وابسطه باشد .در روند گلوبالزبشن تاثیرات ابر قدرت های جهان برای تربیت و نسب مهره های مورد علاقه در کشور های غیر اقتصادی کاملآ آشکارا بوده .در طول چندین دهه از مطالعات مشاهدات جریان های سیاسی  چنین نتیجه گرفته میشود که 95% افراد حاکم در سیاست کشور به شکل واضح وابسطه به قدرت های حاکم در منطقه و جهان غرب هستند .در بسیاری از موارد جاسوسان خود،  از کیفت کار و خدمت گاری به بیگانه متوجه خود نیستند ، این ادعا زمانی صدق میکند که نشست های خصوصی و یا رسمی افراد ذیدخل در سرنوشت و سیاست در نزد سیاسیون استخباراتی و یا سیاسی نظامی خارجی به شکل مادون بوده وبر عکس در مظهر عام و یا مجموعه کوچک داخلی بر خورد حاکمانه وآمرانه میدارند .تا حال هیچ واقع نشده که یک فرد سیاسی کشور بعد ملاقات رسمی و یا خصوصی اجندا و مطالب مورد بحث خودرا با شفافیت در کنفرانس مطبوعاتی ویا نشست های خصوصی وعام بر دیگران بیان دارند، حتی اعضای بلند پایه حکومتی و سران حکومت در معاملات دست بالا داشته واز طرف پارلمان کشور استسماع نمی گردند  .گاهی هم در عدم مسولیت وجدانی معلومات کاذب جهت اعتبار خود و آرامش خاطر دیگران ارائه میدارند .حاکمیت همچو مهره ها بر کشور  sovereigntyویا استقلایت کشور و حکومت را زیر سوال میبرد و یگانه علت اصلی بر بادی و عقب مانی نظام ها، وابستگی و عدم خود مختاری ایشان میباشد.قانون مندی و قانونی بودن یک نظام( مشروعیت ) که هم قابل شناخت رسمی یک نظام ویا حکومت بوده وهم مرجع قانون گذاری نیز شناخته شده ، این قانونمندی زمانی قابل اعتبار و اجرا میباشد که قانون گذاری روشن و آشکار برای اتباع آن محدود بوده زیرا تطبیق قانون بالای اتباع بوده و مردم باید در تعین قانون مشترکآ  همکار باشند و مطابق به خواست و میل شهروندان ( اتباع )قانون طرح و بارای اکثریت( نمایندگان پارلمانی) اعتبار ورسمیت یابد، در صورت اختلاف محکمه عالی تصمیم گیرنده میباشد ، در این صورت کشاندن مردم برای ادای مسولیت های اجتماعی، نظام حاکم را مردمی ساخته و میتوان آنرا legitim حساب کرد زیرا یا خود مردم در تعین سرنوشت خود مسول بوده ویا از طریق نمایندگان مردم به خواست خود میرسند.در مبارزات پارلمانی طرح و پیش نهاد یک حزب سیاسی در دوره کمپاین انتخاباتی مورد علاقه ودلچسپی اکثریت قرار گرفته ودر وقت انتخابات مردم از آن حزب بخاطر طرح های وسیع و مفید آن  حمایت میدارند.بطور مثال طرح امنیتی و روش زندگی اجتماعی در رشد سطح  اقتصاد قابل توجه مبرم و حیاتی بوده و توافق بیشتر و اکثریت را با خود میداشته  باشد. اما در روش محدودیت های قوانین اجتماعیی و تعین حدود که خلاف فطرت وآزادی های اجتماعی باشد یک نظام و طرح پیشنهادی حکومت را با مشکلات و مخالفت ها مواجه میسازد. حکمت در حکومت داری آنست که رای اکثریت و خواست جمعی را نباید نادیده گرفت، عدم توجه به خواست اکثریت نظام را از معقولیت برخوردار نه نموه و باعث آزردگی و عدم رضایت اتباع شده و Legitimität نظام را زیر سوال میبرد(illegitimacy ) .نظام های سلیقوی دیکتاتوری همه با همچو مشکلات مواجه بود و دیواری مستحکم بین مردم و نظام ایجاد میگردد.  هرچند در نظام های دموکراتیک همچو دیواری وجود ندارد زیرا محدویت های قوانین اجتماعی ریشه عقیدوی و کلتوری تاریخی نداشته و تعین قواتینن ، غیر وابسطه به گذشته های تاریخی بوده ،از  عقاید دینی و مذهبی مبرا خودرا نگهمیدارند در این شکی نیست که در یک نظام دموکراتیک میتوان به رای اکثریت ارزش های دینی وتاریخی را نیز جز از اصول اساسی نظام وقانون برگرفت ولی تاحال بنا به دلایل مشهور همچو پارلمان در ممالک جهان سوم سراغ نمیرود .

یکی از دلایل آن وابستگی های ذهنی وارزش های دگماتیزم کلتوری وهم چنان عقاید دینی و مذهبی غیر قابل بدیل( الترناتیف ) میباشد، زیرا پیروان دینی با باور واعتقاد کامل نمیتوانند به خواست مخالفین تنزل در موقعیت فکری و موضع سیاسی خود نمایند. روی این دلیل است که اول حاکمیت نظام های دینی نادر بوده و احیانآ در صورت شرایط خاص اکثرآ با روش شمشیر  نظامی( جهاد) اگر بر مسند قدرت و حاکمیت جلوس نماید بقا و دوام آن نا ممکن میباشد ، چونکه انرژی طرفین نظام و مخالفین آن در حفظ و سقوط آن  به مصرف میرسد ، در مجموع حکومت با اتباع خود در جنگ و منازعه روانی و فزیکی قرار گرفته در نتیجه بجای انکشاف و ترقی کشور اتباع مصروف کشمکش هاو تصادمات  فکری و عقیدتی حتی فزیکی شده، از عدم ارامش روحی در بخش رشد صنعت و اقتصاد، کشور بسوی رکود اقتصادی سوق میگردد.هر گاه کشور به تنهایی بخواهد در مغایرت هم آهنگی با قوانین بین الملی نوع قانون خاص را مورد اجرآ قراردهد ، کشور مزبور در انزوای سیاسی و اقتصادی در دهکده کوچک  کره زمین (globalistion) قرار میگیرد .وعلت عقب مانی کشور های دینی و مذهبی هم در تصادمات، رد و دفاع عقاید جانبین بوده واتباع کشور را در مخالفت و تجرید قرار میدهد . در نتیجه این جنگ فکری فرار و عدم وابستگی شهروندان‌ به قانون و کشور بوده که خود زمینه ساز نفوس نیرو های خارجی در وابستگی های اتباع فرار شده به آن میگردد، ورود اسلحه و طرح کودتا ها افروختن آتش جنگ و خانه جنگی ها در طول تاریخ نتیجه آن میباشد چونکه حکومت های مستبد وغیر مردمی نتوانستند حدود اوسط وکسب رضایت همگان را حاصل نمایند .علت عقب مانی کشورهای سیاه پوست مسیحی مذهب در آن است که سفید پوستان مسیحی با حیله و نیرنگ در سه صد سال گذشته در کشور های آفریقایی نفوس کردند و احداث کلیسا ها و ترویج کتاب مقدس بیبل را طوری نمودند تا سیاه پوستان تمرکز فکری و عقیدتی بر کلیساها و افکار مذهبی نمایند  و خود ایشان بود و هستی معنوی فکری و ارزش های مادی آنها را در طول  صد ها سال به تاراج برند .حال که سرعت تکنالوزی، جهان را در محدوده کوچک با انسانها در پیوند داشته ،کشور های غنی اسلامی چنانچه که در عمل دیده میشود مورد تاراج آشکار  آن سفید پوستان مسیحت قرار دارد ، تا ترویج عقاید تعریف شده و زیبا جلوه شده دینی را مصروفیت برای مردم سازند وخود ایشان بی رحمانه درپی نابودی و نثل کشی مسلمانان با صد ها پالیسی برای تسخیر معادن و اراضی به پیش روند .جنبه عملی و محبوب ساختن قوانین در فن حکومت داری و نظام،  به مفهوم آنکه یک نظام و حکومت طرح و اهداف پیشرفت وترقی در چوکات  قانونمندی های تعین شده و پیشنهاد شده خود راهم قابل معقولیت و دلچسپی اتباع  ساخته وهم مورد اجرا وحمایت مردم قرار دهد، باید وشاید به میل واراء اتباع خصوصآ احترام به افراد فنی و مسلکی در تعین پیشبرد امور و قانون داشته باشد .بطور مثال یک حکومت با حمایت اتباع خود نتوانسته بر خلاف جرائم جنائی، جرائم را ریشه کن سازد اما در طرح قانون و تطبیق آن با مردم قدم های مثبت در پیش گذاشته است که جامعه بطرف بهبود در حرکت میباشد ، ویا اینکه یک نظام نتوانسته در حد اکثر سهولت های اجتماعی را بر اتباع خود مساعد سازد ولی گام های گذاشته شده،  راه را برای تطبیق پلان های نظام های بعدی باز نموده.و همچنان ممکن است که حکومت های معقول و قابل تآید اتباع ، در مدت طولانی به اهداف خود نرسند و طرح های وی قابل اجرا عملی نباشد ، و رای دهندگان انتخابات به مرور زمان از  آن ناراضی شده و حکومت  معقولیت خودرا از دست داده که این خود جو و فضای کشور را در انارشیزم فکری و عدم اعتماد قرار داده وباعث اختلافات و بروز پرابلم و مشکلات در سطح ملی و حکومتی شده الی شیرازه یک نظام به سقوط و ذوال منتج خواهد شد.پس فن سیاست حکومتداری در اصل صداقت واحترام به خواست اتباع و داشتن مسولیت در برابر عالم مافوق بوده وخود را در آینه مردم به ارزیابی گرفته با خواست مردم شامل نظام و با عدم رضایت مردم صحنه را باید ترک گفت.