اظهارات اخیر ملا امیرخان متقی مبنی بر اینکه ((هیچکس حق مخالفت با حکومت طالبان را ندارد))، تنها یک موضع سیاسی نیست، بلکه بازتابدهنده نگاه طالبان به قدرت و مشروعیت سیاسی است. این دیدگاه میکوشد میان حکومت، دین و جامعه نوعی همسانسازی ایجاد کند؛ بهگونه که مخالفت سیاسی با حکومت، مخالفت با دین و نظم اجتماعی تلقی شود. در حالیکه چنین مواضعی در ظاهر نشانه اقتدار به نظر میرسند، در واقع میتوانند بیانگر ورود یک نظام سیاسی به مرحله انسداد باشد؛ مرحله که در ان بجای گسترش مشروعیت و مشارکت عمومی، راه نقد و اصلاح مسدود میشود. نقد دینی استبداد سیاسی : نفی حق مخالفت و انتقاد از حکومت، پشتوانه در سنت سیاسی اسلام ندارد. در دوران خلافت حضرت عمر (رض)، صحابه و مردم ازادانه دیدگاههای خود را مطرح میکردند و حاکم نیز خود را در برابر امت پاسخگو میدانست. همچنین قیام امام حسین (ع) نمونه برجسته از اصلاحطلبی در تاریخ اسلام است که نشانداد سکوت در برابر انحراف قدرت، زمینه ساز فساد و انحطاط سیاسی خواهد بود. بنابراین، حق نقد حاکمان، امر به معروف، مطالبه عدالت و اصلاح امور جامعه بخشی از میراث سیاسی اسلام است و ممنوع ساختن مخالفت سیاسی بیش از انکه ریشه اسلامی داشته باشد، به سنتهای استبدادی شباهت دارد. چالش اصلی طالبان امروز نه نظامی، بلکه بحران مشروعیت سیاسی است. مشروعیت تنها از کنترل جغرافیا و ابزارهای امنیتی به دست نمیاید، بلکه نیازمند رضایت اجتماعی، مشارکت سیاسی و پذیرش عمومی است. با وجود تثبیت نسبی حاکمیت، طالبان هنوز نتوانسته اجماع ملی فراگیر ایجاد کنند. حذف بخش بزرگی از نخبگان سیاسی، محدودیت مشارکت عمومی، نبود سازوکارهای پاسخگویی و تمرکز قدرت در یک حلقه محدود، شکاف میان حکومت و جامعه را حفظ کرده است. همچنین گسترش فساد اداری، خویشخوری و تمرکز منابع اقتصادی در دست حلقات محدود، این پرسش را مطرح میسازد که انسجام موجود تا چه اندازه بر پایه یک پروژه ملی و اسلامی استوار است. بزرگترین خطای راهبردی طالبان : یکی از مهمترین اشتباهات طالبان، برداشت نادرست از تعامل کشورهای منطقه با افغانستان است. طالبان گاه چنین میپندارند که گسترش روابط سیاسی و اقتصادی منطقه با کابل به معنای پذیرش کامل ساختار سیاسی موجود است؛ در حالی که واقعیت ژیوپولیتیکی منطقه چیز دیگری را نشان میدهد. افغانستان به دلیل موقعیت راهبردی خود در اتصال اسیای مرکزی، جنوب اسیا، غرب اسیا و چین، بخشی مهم از کریدورهای اقتصادی و ترانزیتی منطقه محسوب میشود. از همین رو کشورهای منطقه ناگزیر به تعامل با حاکمیت موجود هستند، اما این تعامل بیش از انکه ناشی از حمایت از طالبان باشد، ناشی از ضرورت حفظ ثبات در افغانستان است. اهداف اصلی منطقه عبارتاند از: جلوگیری از گسترش افراطگرایی و تروریسم؛ جلوگیری از بحرانهای انسانی و مهاجرت؛ حفاظت از کریدورهای اقتصادی و ترانزیتی؛ حفظ ثبات امنیتی در مرزها؛ جلوگیری از تبدیل افغانستان به میدان رقابتهای بیثباتکننده. از این رو، منطقه با ((افغانستان)) تعامل میکند، نه لزوما با ((طالبان)). سقوط پنهان؛ تهدیدی از درون : بزرگترین خطر برای طالبان، تهدید نظامی اشکار نیست؛ بلکه فرسایش تدریجی مشروعیت و اعتماد عمومی است. تجربه تاریخی نشان میدهد که بسیاری از حکومتها پیش از سقوط سیاسی، در حوزه مشروعیت دچار فروپاشی شدهاند. همزمان با افزایش رقابت بر سر کریدورهای اقتصادی، افغانستان نیز به بخشی از رقابتهای ژیوپولیتیکی منطقه تبدیل شده است. ادامه نا امنیهای پراکنده در برخی مناطق، بهویژه در شمال کشور، نشان میدهد که ثبات افغانستان همچنان اسیب پذیر است. اگر طالبان تعامل منطقه را تضمین بقای سیاسی خود بدانند و از اصلاحات و مشارکت ملی غفلت کنند، ممکن است با روندی از سقوط تدریجی مواجه شوند؛ روندی که ابتدا در مشروعیت، سپس در امنیت و سرانجام در ساختار سیاسی کشور اشکار خواهد شد. ضرورت سازمانیابی اپوزیسیون ملی : در چنین شرایطی، مسئولیت بزرگی بر دوش نخبگان سیاسی، علما، دانشگاهیان و نیروهای مدنی قرار دارد. افغانستان بیش از هر زمان دیگر به یک اپوزیسیون ملی، مسئولیت پذیر و دارای برنامه نیازمند است؛ اپوزیسیونی که هدف ان نه فروپاشی کشور و نه بازگشت به جنگ داخلی، بلکه اصلاح ساختار قدرت و حرکت به سوی مشارکت ملی باشد. مبارزه اصلی امروز بیش از انکه نظامی باشد، سیاسی، فکری و اجتماعی است. دفاع از اصول واقعی حکومتداری اسلامی، مقابله با سوءاستفاده از دین برای توجیه انحصار قدرت و ایجاد اجماع ملی از مهمترین وظایف چنین جریانی خواهد بود. اپوزیسیون افغانستان علاوه بر مسئولیت ملی، دارای مسئولیت تاریخی و اسلامی نیز هست. از این رو نیروهای سیاسی باید هرچه سریعتر برمحور منافع کلان ملی، وحدت کشور، ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی، روند انسجام و سازمانیابی خود را تکمیل کنند. درگام بعدی،این جریان ملی باید براساس منافع مشترک امنیتی، اقتصادی و ترانزیتی با کشورهای منطقه وارد گفتگو شود واین واقعیت را تبیین کند که ثبات پایدار افغانستان تنها ازمسیرشکلگیری یک حکومت ملی و فراگیرامکانپذیراست.اگراپوزیسیون بتواند خود را بهعنوان یک بدیل ملی ومسئولیت پذیرمعرفی کند،کشورهای منطقه نیزممکن است درکنار تعامل با واقعیت موجود، ازروندهای سیاسی مبتنی برمشارکت ملی واصلاحات ساختاری حمایت بیشتری نمایند. چنین روندی طالبان را نیز در برابر این واقعیت قرار خواهد داد که حفظ روابط منطقهای و تامین منافع مشترک، باحرکت به سوی حکومتداری فراگیر ومشارکت ملی پیوند خورده است.افغانستان در یکی از حساسترین مراحل تاریخ معاصرخود قراردارد. ثبات نسبی موجود فرصتی ارزشمند برای بازسازی کشور فراهم کرده، اما تداوم انحصار قدرت و فقدان مشارکت سیاسی میتواند این فرصت را به تهدید تبدیل کند. بزرگترین خطای طالبان انست که تعامل کشورهای منطقه را به معنای حمایت پایدار از حکومت خود تفسیر میکنند؛ در حالی که این تعامل عمدتا ناشی ازاهمیت ژیوپولیتیکی افغانستان وضرورت حفظ ثبات منطقهای است. در مقابل،مسئولیت تاریخی اپوزیسیون ان استکه از پراکندگی عبور کرده، بر محورمنافع ملی سازمان یابد وبا ارایه یک بدیل سیاسی معتبر، اعتماد مردم وکشورهای منطقه راجلب کند.اینده باثبات افغانستان نه درتداوم انحصارقدرت ونه دربازگشت به جنگ داخلی،بلکه درشکلگیری نظمی ملی مبتنی برمشروعیت، مشارکت،عدالت وهمکاری سازنده منطقهای نهفته است.