وب سایت نواندیشی به ویب سایت خبری تحلیلی نواندیشی خوش آمدید
دیدگاه نواندیشی : جناب عبدالکریم خرم دارای شخصیت آرام و نجیب اشرفی مزاجی است که بیشتراز مستندات و مدارک معتبر بر توهوماتی باوردارد که در دوران حیات سیاسی اش رُخ داده باشند که داستان روابط اش با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان ریشه درچنین توهمات دارد . نباید ازین حقیقت چشم پوشید که بصیرت سیاسی و حقوقی آقای عبدالکریم خرم بیشتر از جناب حامدکرزی ردیس اداره سابق افغانستان میباشند .
اما درعین حال قابل فراموشی نیست که عصبیت های قومی در وجود کریم خرم مانند اربابش حامد کرزی از بسیار دیر در وجود اش موج میزنند . وشاید هم این عصبیت ها باضافه زدوبند های استخباراتی سبب شده تا بدون آنکه عوارض یک دفاع غیر عقلانی را بسنجاند از حکومت طالبان به دفاع می پردازد و هر آنکه نسبت به این پروژه استخباراتی صدای مخالفت را بلند کند بلا درنگ نا خوانده و نا شنیده با واکنش تندی از وی و دیگر حامیان طالبان مواجه میشود . البته بزرگترین دلیل حمایت از طالبان که به نظر ایشان با قوم پشتون تعلق دارند همین پشتون بودن آنها بوده که حتی گفته میشود به دلیل این نسبت واهی استخباراتی که در عمق استراتیژیک پاکستان وجود دارد برای تقویت سیاسی ظالبان در کابل وزیر چتر حاکمیت طالبان به سر میبرند . وقتی سخنگوی ارتش پاکستان پیرامون حاکمیت طالبان سخن میگوید که گویا افغانستان دولت نیست بلا درنگ قلم را برمیدارد و به آدرس سخنگوی ارتش پاکستان مطالبی را مینویسد که : « د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودری په یوه تازه مرکه کې ویلي «افغانستان یو دولت ندی» او دا هم چې افغانستان دا مهال فقط دوه شیان تولیدوي چې یو یې تروریزم دی او بل یې مخدره مواد. اول خو دا د پاکستاني واکمنانو د زړه غوښتنه ده چې افغانستان دې دولت نه وي ترڅو لکه بې صاحبه ځمکه قبضه پرې ولگوي او دا چې افغانستان په بین المللي ټولنه کې نه غږ ولري او نه حضور او خلک یې فقیر، محتاج او بیسواده وي دا د همدې لپاره په خپله گټه بولي…….» این گونه اظهارات از سوی جناب عبدالکریم خرم در حالی که در زیر چتر رژیم خود کامه طالبان در شهر کابل به سر میبرد هیچگونه جایی تعجب ندارد .اظهارات اخیر سخنگوی ارتش پاکستان مبنی بر اینکه «افغانستان یک دولت نیست»، واکنش کریم خرم، رئیس دفتر پیشین حامد کرزی، را برانگیخته است. خرم این سخنان را توهین‌آمیز خوانده و مدعی شده است که پاکستان خواهان افغانستان بی‌دولت است تا بتواند آن را تصاحب کند.بدون تردید،انکارموجودیت سیاسی افغانستان، تحقیرمردم این سرزمین وتلاش برای تحمیل اراده خارجی بر سرنوشت آنان، با اصول حاکمیت ملی و حقوق بین‌الملل سازگار نیست. افغانستان دارای تاریخ، جغرافیا، جامعه، فرهنگ و هویت سیاسی مستقل است وهیچ دولت خارجی حق ندارد درباره موجودیت یا سرنوشت آن به جای مردم افغانستان تصمیم بگیرد.
اما در برابر چنین اظهاراتی،پرسش بنیادی‌تری نیزوجود دارد:چه کسانی و چه عواملی افغانستان رابه وضعیتی رسانده‌اند که یک مقام نظامی خارجی بتواند درباره دولت‌بودن یا دولت‌نبودن آن چنین سخن بگوید؟آیا بحران افغانستان تنها محصول مداخلات خارجی است؟ آیارهبران سیاسی،امیران، پادشاهان، احزاب، فرماندهان، نخبگان وجامعه افغانستان دراین وضعیت هیچ مسؤولیتی ندارند؟ آیا می‌توان تمام شکست‌های تاریخی را به گردن پاکستان،بریتانیا، شوروی، امریکا یا دیگر قدرت‌های خارجی انداخت و ازاشتباهات داخلی چشم پوشید؟پاسخ علمی وتاریخی به این پرسش‌ها، مستلزم عبور از روایت‌های ساده‌انگارانه و بررسی هم‌زمان عوامل داخلی وخارجی است.تاریخ افغانستان نشان می‌دهد که بحران دولت‌سازی در این کشور،نه یک حادثه ناگهانی و نه صرفاً نتیجه یک توطئه خارجی بوده است؛ بلکه حاصل انباشت ساختارهای قدرت شخصی،انحصار سیاسی،ضعف نهادهای عمومی،عصبیت‌های قومی و قبیله‌ای، مداخلات خارجی،جنگ‌های طولانی،فروپاشی اعتماد اجتماعی و سکوت یا انفعال بخش‌هایی ازجامعه بوده است.برای فهم این بحران، می‌توان از نظریه ابن‌خلدون آغاز کرد؛ اما باید آن را با پژوهش‌های جدید درباره دولت‌سازی، تاریخ سیاسی افغانستان و تجربه فروپاشی جمهوری در سال ۲۰۲۱ تکمیل نمود.
عبدالرحمن بن خلدون، مورخ و اندیشمند مسلمان قرن چهاردهم میلادی، در کتاب مشهور خود مقدمه، یکی از نخستین نظریه‌های منسجم درباره پیدایش، تحول و سقوط دولت‌ها را ارائه کرد.اهمیت ابن‌خلدون تنها در ثبت رویدادهای تاریخی نیست؛ بلکه در تلاش او برای کشف قوانین اجتماعی و سیاسی نهفته است که پشت رویدادها قرار دارند.او تاریخ را صرفاً مجموعه‌ای از جنگ‌ها، پیروزی‌ها، شکست‌ها و زندگی پادشاهان نمی‌دانست؛ بلکه می‌کوشید رابطه میان ساختار اجتماعی، اقتصاد، قدرت سیاسی، فرهنگ، اخلاق و تمدن را توضیح دهد.از همین جهت، پژوهشگران معاصر، اندیشه او را از پیشگامان جامعه‌شناسی تاریخی و تحلیل دولت و تمدن دانسته‌اند.
عصبیت در نظریه ابن‌خلدون به معنای همبستگی گروهی، احساس تعلق، وفاداری متقابل و توانایی یک جمع برای اقدام هماهنگ است.این همبستگی ممکن است بر پایه خویشاوندی، قبیله، دین، تجربه مشترک، منافع سیاسی یا احساس سرنوشت مشترک شکل گیرد.ابن‌خلدون معتقد بود که گروه‌هایی که از همبستگی قوی برخوردارند، می‌توانند قدرت سیاسی را به دست آورند و دولت تأسیس کنند.اما همین عصبیت، اگر در مسیر انحصار قدرت و حذف دیگران قرار گیرد، می‌تواند به عامل زوال دولت تبدیل شود.بنابراین، برداشت دقیق از نظریه ابن‌خلدون چنین است:
پژوهش‌های جدید درباره ابن‌خلدون نیز نشان می‌دهند که رابطه عصبیت و قدرت، یکی از محورهای اصلی نظریه او درباره تحولات تاریخی و سیاسی است. 
در چارچوب نظری ابن‌خلدون، دولت‌ها معمولاً با نیروی همبستگی و اراده جمعی به قدرت می‌رسند؛ اما با گسترش رفاه، انحصار قدرت، تضعیف مشارکت و فاصله‌گرفتن از جامعه، توان همبستگی و مشروعیت خود را از دست می‌دهند.این روند می‌تواند زمینه ظهور نیروی جدیدی را فراهم کند که با عصبیت قوی‌تر، نظم موجود را شکست دهد.اما باید یک نکته مهم را روشن ساخت: ابن‌خلدون نمی‌گوید تمام قبایل یا تمام جوامع بدوی ذاتاً ضد تمدن‌اند. نظریه او درباره رابطه میان ساختارهای اجتماعی و قدرت سیاسی است، نه حکم اخلاقی درباره یک قوم یا شیوه زندگی.درس سیاسی این نظریه برای افغانستان آن است که هیچ گروهی نباید همبستگی درونی خود را جایگزین همبستگی ملی و نهادهای عمومی سازد.
تأسیس دولت احمدشاه ابدالی در سال ۱۷۴۷ میلادی، یکی از نقاط عطف تاریخ سیاسی افغانستان به شمار می‌رود.احمدشاه توانست با ایجاد ائتلافی از نیروهای نظامی و گروه‌های اجتماعی، قلمرو سیاسی گسترده‌ای را زیر فرمان خود متحد سازد. اما این دولت در آغاز، بیش از آنکه بر نهادهای مدرن و شهروندی برابر استوار باشد، بر شبکه‌های قدرت، پیوندهای قبیله‌ای، وفاداری‌های شخصی و توافق با نخبگان محلی تکیه داشت.توماس بارفیلد، تاریخ‌نگار و انسان‌شناس سیاسی، در کتاب Afghanistan: A Cultural and Political History توضیح می‌دهد که نظم سیاسی افغانستان در دوره‌های مختلف، به ترکیبی از اقتدار مرکزی و توافق با نیروهای محلی وابسته بوده است. Oxford Academic +1این ساختار در شرایط تاریخی خود می‌توانست ابزار حفظ وحدت سیاسی باشد؛ اما در عین حال، یک مشکل بنیادی را نیز به میراث گذاشت:آیا افغانستان باید یک کشور با نهادهای مستقل و شهروندان برابر باشد، یا قلمرویی که در آن گروه‌های صاحب قدرت، سهم خود را از حاکمیت مطالبه می‌کنند؟این پرسش در قرن‌های بعد، بارها در اشکال مختلف تکرار شد.
در دوره امیر عبدالرحمن خان، به‌ویژه پس از ۱۸۸۰ میلادی، تلاش گسترده‌ای برای تمرکز قدرت، گسترش اداره مرکزی، تثبیت مرزها و ایجاد ساختار نظامی و مالی دولت صورت گرفت.این دوره از نظر دولت‌سازی اهمیت تاریخی دارد؛ اما نباید میان ایجاد اقتدار مرکزی و تأسیس دولت عادلانه و پاسخگو یکسانی برقرار کرد.تمرکز قدرت با جنگ‌های داخلی، سرکوب مخالفان، جابه‌جایی‌های اجباری جمعیت و اعمال خشونت بر گروه‌های مختلف همراه بود.پژوهش‌های حسن کاکر و توماس بارفیلد نشان می‌دهند که شکل‌گیری دولت مدرن افغانستان در این دوره، هم به عوامل داخلی و هم به فشارهای امپراتوری بریتانیا وابسته بود. JSTOR +1در اینجا یک درس مهم تاریخی وجود دارد:دولت‌سازی اگر تنها به معنای گسترش قدرت نظامی و اداری باشد، اما عدالت، مشارکت و حقوق شهروندان را نادیده بگیرد، ممکن است به جای ایجاد وحدت پایدار، زمینه‌های مقاومت و بی‌اعتمادی را گسترش دهد.
در قرن بیستم، شاه امان‌الله خان تلاش کرد اصلاحات اجتماعی، آموزشی، حقوقی و اداری را گسترش دهد.اما اصلاحات او با مقاومت نیروهای مختلف اجتماعی و سیاسی روبه‌رو شد. این مقاومت را نمی‌توان تنها به یک قوم یا یک گروه نسبت داد؛ زیرا ترکیبی از منافع محلی، نگرانی‌های مذهبی، ساختارهای سنتی، ضعف ارتباط دولت با جامعه و اشتباهات سیاسی حکومت در آن نقش داشت.پس از سقوط امان‌الله خان، افغانستان بار دیگر وارد چرخه‌ای شد که در آن اصلاحات، مقاومت، سرکوب و بازگشت به نظم محافظه‌کارانه، به‌صورت متناوب تکرار شدند.پژوهش‌های تاریخ سیاسی افغانستان نشان می‌دهند که اختلاف بر سر جهت و سرعت تغییرات اجتماعی، یکی از منازعات پایدار در تاریخ دولت‌داری این کشور بوده است. 
این ادعا که افغانستان در تمام تاریخ خود فاقد دولت بوده یا مردم آن ذاتاً دولت‌ستیز بوده‌اند، از نظر علمی دقیق نیست.توماس بارفیلد در پژوهش خود درباره تمرکز و عدم تمرکز قدرت در افغانستان، این تصور را که افغانستان ذاتاً «غیرقابل حکومت» است، نقد می‌کند. او نشان می‌دهد که در دوره‌های مختلف، نظام‌های سیاسی با ترکیب اقتدار مرکزی و اداره غیرمستقیم توانسته‌اند نظم و ثبات ایجاد کنند. escholarship.org +1بنابراین، مسئله اصلی افغانستان نه فقدان ظرفیت تاریخی برای دولت‌داری، بلکه دشواری ایجاد یک دولت مشروع، فراگیر، پاسخگو و مستقل از سلطه گروه‌های مسلح و شبکه‌های شخصی قدرت بوده است.این تمایز برای نسل جوان بسیار مهم است؛ زیرا اگر بحران را به سرشت مردم نسبت دهیم، امید به تغییر را از میان می‌بریم. اما اگر آن را نتیجه ساختارها، تصمیم‌ها و سیاست‌های قابل اصلاح بدانیم، راه بازسازی باز می‌ماند.
کودتای محمدداوود خان در سال ۱۹۷۳، نظام سلطنتی را پایان داد و جمهوری را تأسیس کرد.اما تغییر شکل حکومت به‌تنهایی نتوانست بحران مشروعیت، رقابت‌های سیاسی و اختلاف بر سر ساختار دولت را حل کند.در سال ۱۹۷۸، کودتای حزب دموکراتیک خلق افغانستان، نظام سیاسی را وارد مرحله‌ای تازه از خشونت، اصلاحات اجباری و سرکوب کرد.سیاست‌های حکومت جدید، به‌ویژه در مناطق روستایی، با مقاومت گسترده روبه‌رو شد و زمینه مداخله نظامی شوروی در دسامبر ۱۹۷۹ را فراهم ساخت.
مقاومت در برابر اشغال شوروی، یکی از فصل‌های مهم تاریخ معاصر افغانستان است.اما این مقاومت، به‌تدریج به میدان رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شد. پاکستان، امریکا، عربستان سعودی و دیگر بازیگران، هرکدام بر اساس منافع خود در جنگ افغانستان نقش ایفا کردند.این مداخلات، علاوه بر کمک به مقاومت، ساختارهای نظامی و سیاسی‌ای را نیز تقویت کردند که در بسیاری موارد، از نهادهای مستقل ملی پاسخگو نبودند.کنراد شتر، در پژوهش Local Politics in Afghanistan: A Century of Intervention in the Social Order، نشان می‌دهد که مداخلات خارجی در افغانستان تنها به قدرت‌های خارجی محدود نبوده، بلکه حکومت‌های داخلی نیز در دوره‌های مختلف در ساختارهای اجتماعی و محلی مداخله کرده‌اند. 
پس از خروج نیروهای شوروی و سقوط حکومت داکتر نجیب‌الله در ۱۹۹۲، گروه‌های مجاهدین نتوانستند بر سر ایجاد یک نظم سیاسی مشترک توافق کنند.جنگ‌های داخلی، به‌ویژه در کابل، موجب کشته‌شدن هزاران شهروند، تخریب زیرساخت‌ها، مهاجرت گسترده و نابودی بخش بزرگی از سرمایه اجتماعی کشور شد.در این مرحله، یک واقعیت تلخ تاریخی آشکار گردید:پیروزی نظامی بر یک حکومت، بدون توافق سیاسی، نهادسازی و پذیرش حقوق دیگران، الزاماً به آزادی و دولت ملی منجر نمی‌شود.وقتی گروه‌های سیاسی و نظامی، قدرت را ملک اختصاصی خود بدانند، مردم به جای شهروندان یک کشور، به گروگان رقابت‌های رهبران تبدیل می‌شوند.
طالبان در دهه ۱۹۹۰ با شعار پایان جنگ، تأمین امنیت و برقراری نظم ظهور کردند.اما نظم مورد نظر آنان، به‌تدریج با انحصار قدرت، حذف سیاسی، محدودیت‌های شدید اجتماعی و وابستگی به شبکه‌های منطقه‌ای همراه شد.پس از تسلط طالبان بر کابل در ۱۹۹۶، افغانستان وارد مرحله‌ای شد که در آن بخش بزرگی از ساختارهای مدرن اداری، آموزشی و سیاسی تضعیف یا تعطیل گردید.این تجربه نشان داد که امنیت بدون آزادی، نظم بدون عدالت و حکومت بدون مشارکت مردم، نمی‌تواند معادل دولت ملی پایدار باشد
پس از سقوط نخستین امارت طالبان در سال ۲۰۰۱، افغانستان فرصت کم‌نظیری برای بازسازی دولت، احیای نهادهای عمومی، ایجاد نظام سیاسی فراگیر و پایان‌دادن به جنگ‌های داخلی به دست آورد.توافق بن در دسامبر ۲۰۰۱، زمینه تشکیل اداره موقت و سپس نظام سیاسی جدید را فراهم کرد.در این دوره، میلیون‌ها شهروند افغانستان به آموزش، رسانه، فعالیت سیاسی، خدمات عمومی و مشارکت اجتماعی دسترسی بیشتری پیدا کردند. نسل جدیدی از متخصصان، دانشجویان، خبرنگاران، زنان فعال و نهادهای مدنی شکل گرفت.با این حال، فرصت تاریخی بازسازی دولت با مشکلات بنیادی همراه بود.
یکی از مشکلات اساسی نظام پس از ۲۰۰۱، گسترش روابط patronage یا حامی‌پروری سیاسی بود؛ یعنی توزیع مقام‌ها، منابع و امتیازات بر اساس وفاداری‌های شخصی، سیاسی و شبکه‌ای، به جای معیارهای نهادی و شایسته‌سالاری.پژوهش‌های مربوط به بازسازی افغانستان نشان می‌دهند که ادغام برخی فرماندهان و شبکه‌های مسلح در ساختار حکومت، در کوتاه‌مدت به ایجاد توافق سیاسی کمک کرد؛ اما در مواردی، زمینه گسترش فساد، حامی‌پروری و تضعیف نهادهای رسمی را نیز فراهم ساخت. cambridge.org +1دولت ملی به‌تدریج در معرض خطر تبدیل‌شدن به مجموعه‌ای از شبکه‌های سیاسی قرار گرفت که هرکدام برای حفظ سهم خود از قدرت، از منابع عمومی استفاده می‌کردند.این روند، با اصول دولت مدرن در تعارض است.در دولت مدرن، مقام دولتی ملک شخصی نیست؛ بودجه عمومی سرمایه خصوصی رهبران نیست؛ و نیروهای امنیتی نباید به ابزار رقابت شبکه‌های سیاسی تبدیل شوند.
یکی از انتقادهای جدی به نظام جمهوری، تمرکز شدید قدرت در ریاست‌جمهوری و ضعف نهادهای میانجی، احزاب سیاسی و حکومت‌داری محلی بود.جنیفر مورتازاشویلی، پژوهشگر علوم سیاسی، در مقاله The Collapse of Afghanistan در نشریه Journal of Democracy استدلال می‌کند که ساختارهای بسیار متمرکز پس از ۲۰۰۱، به جای ایجاد نظارت مؤثر شهروندان بر حکومت، فاصله میان دولت و جامعه را افزایش دادند.او همچنین نشان می‌دهد که وابستگی نظام به کمک‌های خارجی و فساد گسترده، اعتماد عمومی به حکومت را تضعیف کرد. Journal of Democracy +1این موضوع با نظریه ابن‌خلدون نیز قابل مقایسه است:وقتی قدرت از جامعه فاصله بگیرد و به حلقه‌ای محدود وابسته شود، همبستگی ملی و مشروعیت سیاسی تضعیف می‌گردد.
حامد کرزی در مرحله حساس پس از ۲۰۰۱، نقش مهمی در رهبری دولت انتقالی و جمهوری افغانستان داشت.از یک سو، در دوره او ساختارهای سیاسی جدید، قانون اساسی، انتخابات، رسانه‌ها و نهادهای آموزشی گسترش یافتند.از سوی دیگر، حکومت او با انتقادهای جدی درباره فساد، ضعف حاکمیت قانون، وابستگی به شبکه‌های قدرت وعدم ایجاد نهادهای مستقل و پاسخگو روبه‌رو بود.مسؤولیت تاریخی کرزی را باید درهمین چارچوب بررسی کردنه با نادیده‌گرفتن دستاوردهای دوره او ونه با چشم‌پوشی ازمشکلاتی که به نظام بعدی منتقل شدند.پرسش اساسی این است:چرا فرصت بازسازی افغانستان به ایجاد نظامی منجرنشد که درآن انتقال قدرت، امنیت، عدالت و بقای دولت به تصمیم یک فرد یا یک حلقه سیاسی وابسته نباشد؟
اشرف غنی در سال ۲۰۱۴ با وعده اصلاحات، مبارزه با فساد و ایجاد دولت کارآمد به قدرت رسید.اما در دوره او، اختلافات سیاسی، بحران مشروعیت انتخاباتی، تمرکز قدرت در ارگ و تنش با بخش‌هایی از نخبگان سیاسی افزایش یافت.گزارش بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (SIGAR) درباره فروپاشی حکومت افغانستان در سال ۲۰۲۱، شش عامل عمده را برجسته می‌کند:
.این یافته‌ها نشان می‌دهند که فروپاشی جمهوری را نمی‌توان تنها به یک عامل یا یک شخص نسبت داد؛ اما مسؤولیت تصمیم‌گیری‌های داخلی نیز قابل انکار نیست.
توافق دوحه در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ میان ایالات متحده و طالبان امضا شد.یکی از انتقادهای مهم به این توافق، کنارگذاشته‌شدن حکومت جمهوری افغانستان از مذاکرات اصلی بود.این وضعیت، مشروعیت و موقعیت سیاسی حکومت را تضعیف کرد و به طالبان امکان داد که خود را طرف اصلی توافق با امریکا معرفی کنند.گزارش کمیته دفاع پارلمان بریتانیا نیز به نگرانی‌ها درباره توافقی اشاره می‌کند که در آن منافع حکومت منتخب افغانستان به‌صورت مؤثر تضمین نشده بود. 
امریکا در طول دو دهه، میلیاردها دالر برای ساختن نهادهای امنیتی و حکومتی افغانستان هزینه کرد؛ اما خروج نیروها، قطع حمایت‌های حیاتی، وابستگی ساختاری نیروهای امنیتی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی واشنگتن، تأثیر عمیقی بر فروپاشی نظام داشت.کریستیان برگ هارپ‌ویکن، پژوهشگر مؤسسه پژوهش‌های صلح اسلو (PRIO)، در مقاله سال ۲۰۲۵ خود درباره پروژه دولت‌سازی امریکا در افغانستان، توضیح می‌دهد که وابستگی ساختاری دولت افغانستان به حمایت خارجی، یکی از مشکلات بنیادی این پروژه بود. Peace Research Institute Oslo (PRIO) +1بنابراین، مسؤولیت خارجی و مسؤولیت داخلی را نباید در برابر یکدیگر قرار داد.مداخلات خارجی می‌توانند بحران را ایجاد یا تشدید کنند؛ اما ضعف نهادهای داخلی، فساد، انحصار قدرت و نبود مشروعیت اجتماعی، میزان آسیب‌پذیری دولت را افزایش می‌دهد.
افغانستان دارای ارتش و نیروهای امنیتی گسترده بود؛ اما در ماه‌های پایانی جمهوری، این ساختار به‌سرعت از هم پاشید.شبکه تحلیل‌گران افغانستان (Afghanistan Analysts Network) در پژوهش خود درباره فروپاشی نیروهای امنیتی، عواملی مانند فساد، ضعف برنامه‌ریزی جنگی، قطع پشتیبانی خارجی، کاهش روحیه و سیاسی‌شدن ساختارهای امنیتی را بررسی کرده است. این تجربه نشان داد که ارتش ملی تنها با شمار سربازان، تجهیزات و بودجه ساخته نمی‌شود.ارتش ملی به اعتماد عمومی، فرماندهی حرفه‌ای، استقلال از رقابت‌های سیاسی، پشتیبانی پایدار و اعتقاد به دفاع از یک نظام مشروع نیاز دارد.
در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، اشرف غنی افغانستان را ترک کرد و طالبان وارد کابل شدند.با سقوط حکومت، بخش بزرگی از ساختارهای جمهوری از هم پاشید و میلیون‌ها شهروند با بحران امنیتی، اقتصادی، سیاسی ومهاجرت مواجه شدند.این حادثه، نه تنها شکست یک حکومت، بلکه شکست یک پروژه دولت‌سازی بود که نتوانسته بود بقای نهادهای ملی را از بقای رهبران سیاسی مستقل سازد.دولتی که با رفتن یک رئیس‌جمهور فرومی‌پاشد، هنوز به مرحله نهادینه‌شدن حاکمیت ملی نرسیده است.
طالبان پس از تسلط بر افغانستان در ۲۰۲۱، ساختار سیاسی جدیدی ایجاد کردند که بر تمرکز قدرت در رهبری امارت، محدودیت مشارکت سیاسی و تکیه بر شبکه‌های نظامی و مذهبی استوار است.اما دولت ملی، صرفاً داشتن وزارتخانه، نیروهای امنیتی، اداره مالیات و کنترل قلمرو نیست.دولت ملی باید از مردم مشروعیت بگیرد، حقوق شهروندان را تضمین کند، عدالت را برقرار سازد و فرصت مشارکت برابر را فراهم نماید.
یکی از آشکارترین پیامدهای سیاست‌های طالبان، محدودیت شدید آموزش و مشارکت اجتماعی زنان و دختران است.بر اساس گزارش یونسکو و یونیسف در سال ۲۰۲۵، حدود ۲.۲ میلیون دختر نوجوان از آموزش متوسطه محروم شده‌اند و افغانستان تنها کشور جهان است که آموزش متوسطه و عالی را به‌صورت نظام‌مند برای دختران و زنان ممنوع کرده است. این سیاست تنها نقض حقوق فردی نیست؛ بلکه ضربه‌ای مستقیم به آینده اقتصادی، علمی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان است.کشوری که نیمی از ظرفیت انسانی خود را از آموزش و مشارکت محروم سازد، چگونه می‌تواند به توسعه، استقلال و قدرت ملی دست یابد؟
طالبان ادعای برقراری نظم و امنیت دارند؛ اما نظم سیاسی بدون مشارکت ملی، عدالت و پاسخگویی، نمی‌تواند به دولت پایدار تبدیل شود.از منظر ابن‌خلدون، همبستگی گروهی می‌تواند زمینه تأسیس قدرت را فراهم کند؛ اما اگر قدرت در انحصار یک گروه باقی بماند و پیوندهای اجتماعی گسترده‌تر را از میان ببرد، زمینه بحران مشروعیت و زوال سیاسی فراهم میشود.این همان خطری است که افغانستان در دوره‌های مختلف تجربه کرده است.
پاسخ منصفانه این است که خیر؛ اما مسؤولیت رهبران به‌مراتب سنگین‌تر است.رهبران سیاسی، امیران، پادشاهان، فرماندهان و نخبگان، به دلیل دسترسی به قدرت، منابع و ابزار تصمیم‌گیری، مسؤولیت مستقیم‌تری در شکل‌دهی به سرنوشت کشور دارند.با این حال، جامعه نیز از مسؤولیت تاریخی خود مبرا نیست
جامعه نیز هنگامی که در برابر فساد، انحصار قدرت، تبعیض، خشونت و بی‌عدالتی سکوت می‌کند، زمینه تداوم این ساختارها را فراهم می‌سازد.اما باید میان سکوت ناشی از ترس و سکوت ناشی از بی‌تفاوتی تفاوت گذاشت.مردمی که زیر تهدید، سرکوب و خشونت زندگی می‌کنند، لزوماً مسؤول اعمال حکومت نیستند. مسؤولیت اجتماعی باید با توجه به میزان آزادی، قدرت و امکان مشارکت افراد سنجیده شود.مردم افغانستان قربانیان اصلی جنگ و فروپاشی بوده‌اند؛ اما نجات آینده کشور بدون مشارکت آگاهانه و سازمان‌یافته آنان ممکن نیست.
اظهارات سخنگوی ارتش پاکستان درباره افغانستان، از نظر سیاسی و دیپلماتیک قابل نقد است. اما پاسخ به چنین اظهاراتی نباید به ابزاری برای فرار از مسؤولیت داخلی تبدیل شود.اگر پاکستان یا هر دولت دیگری در امور افغانستان مداخله کرده است، این مداخله باید با اسناد و شواهد بررسی شود.اما پرسش‌های زیر نیز باید از رهبران پیشین افغانستان مطرح گردد:
این پرسش‌ها نه توهین به رهبران گذشته، بلکه مطالبه پاسخگویی تاریخی است.اگر رهبران پیشین افغانستان امروز درباره دولت‌بودن کشور سخن می‌گویند، باید در کنار نقد مداخلات خارجی، درباره سهم تصمیم‌های خود در تضعیف دولت نیز پاسخ دهند.تاریخ، دادگاه مسؤولیت است؛ نه میدان انتقال تقصیر از یک رهبر به رهبر دیگر.
نسل جوان افغانستان نباید تاریخ کشور را تنها به‌عنوان مجموعه‌ای از شکست‌ها، جنگ‌ها، خیانت‌ها و مهاجرت‌ها بخواند. تاریخ باید به مدرسه آگاهی و مسؤولیت تبدیل شود.
هیچ قوم، زبان، مذهب یا منطقه‌ای به‌تنهایی مالک افغانستان نیست.افغانستان زمانی می‌تواند دولت ملی بسازد که شهروندی برابر، حقوق انسانی و مشارکت سیاسی را جایگزین انحصار قومی و قبیله‌ای سازد.
نسل جدید باید بیاموزد که هیچ رهبر، حزب یا فرمانده‌ای فراتر از قانون و مسؤولیت عمومی نیست.کشور به نهادهای مستقل، قوه قضائیه عادلانه، انتخابات معتبر، رسانه‌های آزاد، احزاب برنامه‌محور و حکومت پاسخگو نیاز دارد.
مشارکت سیاسی تنها به معنای حضور در انتخابات نیست.آگاهی، آموزش، نقد علمی، فعالیت مدنی، دفاع از حقوق شهروندان، مبارزه با فساد و ایجاد نهادهای مستقل، همگی بخشی از مشارکت سیاسی هستند.
استقلال ملی تنها با شعار تحقق نمی‌یابد.کشوری که اقتصاد، امنیت، آموزش و سیاست خارجی آن به اراده دیگران وابسته باشد، در برابر فشارهای خارجی آسیب‌پذیر خواهد بود.استقلال واقعی به اقتصاد مولد، آموزش باکیفیت، نیروی انسانی متخصص، نهادهای مشروع و اجماع ملی نیاز دارد.
امید به آینده افغانستان، امیدی ساده‌لوحانه نیست.این امید بر ظرفیت انسانی کشور، جوانان تحصیل‌کرده، زنان مبارز، متخصصان، فرهنگیان، خبرنگاران، فعالان مدنی و تجربه تاریخی ملت استوار است.افغانستان بارها از بحران‌های بزرگ عبور کرده است؛ اما عبور موفق از بحران آینده، به تکرار روش‌های گذشته وابسته نیست، بلکه به اصلاح بنیادین آنها نیاز دارد.
دولت ملی را نه بیگانگان می‌سازند و نه عصبیت‌های انحصارطلب؛ دولت را ملت آگاه و نهادهای پاسخگو می‌سازندتاریخ افغانستان نشان می‌دهد که بحران دولت‌سازی در این کشور، نتیجه یک عامل واحد نیست.این بحران از ترکیب عوامل تاریخی، اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی شکل گرفته است: ساختارهای قدرت شخصی، رقابت‌های قبیله‌ای و سیاسی، تمرکز غیرپاسخگو، ضعف نهادهای عمومی، فساد، مداخلات خارجی، جنگ‌های طولانی و انفعال یا محدودیت مشارکت اجتماعی.نظریه ابن‌خلدون به ما می‌آموزد که همبستگی گروهی می‌تواند نیروی تأسیس دولت باشد؛ اما اگر به انحصار قدرت و حذف دیگران تبدیل شود، زمینه زوال آن را فراهم می‌سازد.تجربه افغانستان نیز نشان می‌دهد که دولت ملی نمی‌تواند بر پایه وفاداری محدود، شبکه‌های مسلح، وابستگی خارجی یا اراده یک فرد ساخته شود.از احمدشاه ابدالی تا امیران و پادشاهان، از جمهوری داوود خان تا جمهوری پس از ۲۰۰۱ و از طالبان نخست تا امارت کنونی، یک پرسش تاریخی همچنان باقی است:آیا افغانستان سرانجام به دولتی تبدیل خواهد شد که همه شهروندان در آن صاحب حق، صاحب صدا و صاحب سرنوشت باشند؟پاسخ این پرسش در دست نسل جوان افغانستان است؛ نسلی که باید از اشتباهات گذشته درس بگیرد، نه اینکه آنها را تکرار کند.آینده افغانستان زمانی روشن خواهد شد که ملت از عصبیت‌های انحصارطلبانه عبور کند، رهبران را پاسخگو سازد، زنان و مردان را در ساختن کشور شریک کند و دولت را نه ملک شخصی رهبران، بلکه امانت عمومی ملت بداند.افغانستان نه محکوم به فروپاشی است و نه ذاتاً ناتوان از دولت‌داری؛ اما رهایی از چرخه تاریخی بحران، به آگاهی، عدالت، مشارکت و اراده ملی نیاز دارد.
* ابن‌خلدون، عبدالرحمن. المقدمة. بخش‌های مربوط به عصبیت، دولت، عمران و زوال تمدن.
* Barfield, Thomas. Afghanistan: A Cultural and Political History. Princeton University Press, 2010.
* Barfield, Thomas. “Centralization/Decentralization in the Dynamics of Afghan History.” 2012.
* Kakar, Hasan Kawun. Government and Society in Afghanistan: The Reign of Amir ‘Abd al-Rahman Khan. University of Texas Press, 1979.
* Parkes, Aidan. “Trials of the Past: A Theoretical Approach to State Centralisation in Afghanistan.” History and Sociology of South Asia, 2018.
* Schetter, Conrad, ed. Local Politics in Afghanistan: A Century of Intervention in the Social Order. Oxford University Press, 2013.
* SIGAR. Why the Afghan Government Collapsed. 2022.
* Murtazashvili, Jennifer Brick. “The Collapse of Afghanistan.” Journal of Democracy, 2022.
* Afghanistan Analysts Network. “What Went Wrong: The 2021 Collapse of Afghan National Security Forces.” 2022.
* Harpviken, Kristian Berg. “Doomed to Fail? The US and the Afghan State-building Project, 2001–2021.” Conflict, Security & Development, 2025.
* Nawabi, Jawied, and Peter Kolozi. “Afghanistan: The Making and Unmaking of a Modern State.” Journal of Global South Studies, 2022.
* UNESCO & UNICEF. Afghanistan Education Situation Report 2025.
* گزارش SIGAR درباره فروپاشی حکومت افغانستان
* مقاله جنیفر مورتازاشویلی درباره فروپاشی افغانستان
* پژوهش مؤسسه PRIO درباره پروژه دولت‌سازی افغانستان
* تحلیل شبکه تحلیل‌گران افغانستان درباره فروپاشی نیروهای امنیتی
* گزارش یونسکو درباره بحران آموزش و آینده نسل افغانستان
* پژوهش دانشگاهی درباره شکل‌گیری و فروپاشی دولت مدرن افغانستان.
