وب سایت نواندیشی به ویب سایت خبری تحلیلی نواندیشی خوش آمدید
دیدگاه نواندیشی : بار ها گفته ایم و نوشته که از چندین دهه بدینسو جوهر سرنوشت افغانستان در دستان کثیف شبکه های استخباراتی بیگانه مانند توپ فوتبال لگد مال ودست بدست میشود واین درحالیست که این بازی به کمک ایادی ومهره های داخلی این کشورانجام یافته است درهمین راستا نه میتوان ازین واقیعت الظهر من الشمس چشم پوشید که عامل اساسی سقوط حکومتی بنام جمهوری اسلامی افغانستان که نه “جمهوری” بود و نه “اسلامی” به دلیل عدم انطباق نظام مافیائی بنام بازارآزاد بر وزن ” بازار آزار ” با جسد جنگزدهء کشوری بنام افغانستان میباشد . همچنان ما و نسل های آئنده ما باید بدانند که تدویر کنفرانس “بن ” که ظاهرأ توسط سازمان ملل متحد پس از منطقه گردیی اخضر ابراهیمی سابق نمائنده خاص سازمان ملل برای افغانستان که در راستای تدویر این کنفرانس به روم ، اسلام آباد ، افغانستان ، تهران سفرکرده بود پس از ملاقات با مقامات کشور های زی دخل در راستای معرفی و اعزام هیأت های چهار گانه مورد نظر کوبیدن میخ بر استقلال و عدالت بود که با مهر زدن بر نظام بازار آزاد مافیائی که به کمک مستشاران افغان تبارامریکائی و کشورهای اروپائی درافغانستان انجامید طبیعی است که فقدان عدالت که در نظام بازار آزاد با شیوه مافیائی یکی از عوامل سقوط چنین نظام غیر عادلانه بشمار می آمد . چنانچه با صرف صد ها میلیارد دالر پولی که بنام اعمار مجدد افغانستان سرازیر گردیده بود توسط مافیای که بیشتر افغان تبار بود حیف و میل شد بحیث یک عامل مؤثر موجب گردید تا نظامی بنام جمهوری اسلامی افغانستان در چند شبانه روز با سقوط مواجه شود . البته فقدان تاریخی مشروعیت ملی که مردم افغانستان ازدیربدینسو صاحبان حق تعیین سرنوشت کشور نبودند و اکنون نیز نه میباشند از دلائیل دیگری بوده که نه تنها در سقوط نظام موسوم به جمهوری اسلامی افغانستان نقش داشته بلکه اگر با هر اسم و نامی هرچند مقدس نما هر نظامی در افغانستان حاکم میبود سقوط آن حتمی پنداشته می شد .
سقوط جمهوری افغانستان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، یک حادثه ناگهانی و صرفاً نظامی نبود؛ نتیجه انباشته‌شدن بحران‌های سیاسی، نهادی، امنیتی و دیپلماتیک بود که در مرحله نهایی به فروپاشی سریع دولت انجامید. برای کشف حقیقت، باید میان عوامل بنیادی سقوط، تصمیم‌هایی که روند فروپاشی را شتاب دادند، و مسئولیت اشخاصی که در موقعیت تصمیم‌گیری قرار داشتند تفاوت گذاشت.گزارش تحقیقی بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (SIGAR) و پژوهش‌های شبکه تحلیل‌گران افغانستان (AAN) نشان می‌دهند که سقوط جمهوری را نمی‌توان فقط به قدرت طالبان یا خروج نیروهای خارجی نسبت داد. این فاجعه حاصل تعامل ضعف‌های داخلی، تصمیم‌های خارجی و راهبرد طالبان بود.
نخستین عامل، ناتوانی رهبری جمهوری در ایجاد یک راهبرد ملی و مشترک برای بقای کشور بود. حکومت در سال‌های پایانی با اختلافات سیاسی، تمرکز قدرت، تغییرات مکرر در مسئولان امنیتی و محدودشدن حلقه تصمیم‌گیری مواجه بود.اشرف غنی، به‌عنوان رئیس‌جمهور، مسئولیت مستقیم سیاسی در قبال مدیریت حکومت و بحران نهایی داشت. گزارش SIGAR تأکید می‌کند که اتکای او به حلقه محدود افراد مورد اعتماد، در مقطع حساس، ثبات حکومت را تضعیف کرد. خروج او از کشور در روز سقوط کابل نیز یکی از رویدادهای تعیین‌کننده فروپاشی بود؛ هرچند برای تعیین تمام ابعاد تصمیم او و مسئولیت‌های مرتبط، بررسی اسناد و شهادت‌های معتبر ضروری است.در سطحی گسترده‌تر، مشکل جمهوری تنها ضعف یک رئیس‌جمهور نبود؛ نظام سیاسی نتوانست در لحظه بحران، رهبری مورد اعتماد، تصمیم‌گیری منسجم و اراده مشترک برای دفاع از ساختار دولت را حفظ کند.
توافق ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ میان ایالات متحده و طالبان، نقطه عطفی در مسیر سقوط جمهوری بود. حکومت افغانستان طرف امضاکننده توافق اصلی نبود، در حالی که خروج نیروهای خارجی در مرکز آن قرار داشت. طالبان از این روند برای تقویت موقعیت سیاسی و نظامی خود بهره بردند.این توافق، تعهدات عمده مربوط به خروج نیروهای آمریکایی و تضمین‌های ضدتروریستی طالبان را مشخص کرد، اما آتش‌بس جامع و توافق نهایی درباره نظام سیاسی آینده افغانستان را تضمین نکرد. موضوع آزادی هزاران زندانی طالبان نیز در روند آغاز مذاکرات بین‌الافغانی نقش پیدا کرد. پژوهش‌های AAN و دانشگاه آکسفورد نشان می‌دهند که این چارچوب، موقعیت طالبان را تقویت کرد و حکومت افغانستان را در شرایط دشوارتری قرار داد.زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه آمریکا، در این مذاکرات نقش محوری داشت؛ ازاین‌رو، مسئولیت دیپلماتیک او باید با بررسی متن توافق، امتیازهای داده‌شده، ضمانت‌های عملی و پیامدهای آن سنجیده شود. با این حال، مسئولیت او را نباید با مسئولیت رهبران حکومت افغانستان یکسان دانست: یکی در جایگاه مذاکره‌کننده خارجی عمل می‌کرد و دیگری مسئول اداره و دفاع از دولت افغانستان بود.
جمهوری از نظر مالی، تجهیزات، پشتیبانی هوایی، تدارکات و بخش‌هایی از ظرفیت عملیاتی نیروهای امنیتی به حمایت آمریکا و متحدانش وابسته بود. این وابستگی در طول سال‌ها به اندازه کافی به توانایی مستقل و پایدار تبدیل نشد.مشکل اساسی آن بود که حکومت نتوانست خود را برای خروج نهایی نیروهای خارجی آماده سازد؛ یا دست‌کم آمادگی لازم را در سطحی ایجاد نکرد که بقای دولت به حضور نظامی خارجی وابسته نماند.در این زمینه، مسئولیت تنها متوجه رهبران افغانستان نبود. دولت‌های آمریکا نیز در ایجاد ساختارهای پایدار، تقویت نهادهای پاسخ‌گو و طراحی روند خروجی که پیامدهای آن برای حکومت افغانستان مهار شود، مسئولیت داشتند. بااین‌حال، رهبران جمهوری نیز موظف بودند خطر وابستگی را جدی بگیرند و برای بدترین سناریو آمادگی ایجاد کنند.
فساد اداری، واسطه‌سالاری، توزیع نامتوازن قدرت و منابع و ضعف پاسخ‌گویی، اعتماد بخشی از مردم را به دولت کاهش داد. تمرکز شدید تصمیم‌گیری در کابل، فاصله میان مرکز و ولایت‌ها را افزایش داد و توانایی نهادهای محلی را برای حل بحران محدود ساخت.حکومتی که برای تأمین نیازهای اساسی مردم، اجرای عدالت و پاسخ‌گویی به شهروندان با مشکل روبه‌رو باشد، در زمان جنگ با بحران مشروعیت مواجه میشود. این وضعیت به معنای آن نیست که مردم افغانستان خواهان حاکمیت طالبان بودند؛ بلکه نشان می‌دهد ضعف دولت، توانایی آن را برای جلب همکاری عمومی و مقاومت در برابر پیشروی طالبان کاهش داده بود.
نیروهای امنیتی افغانستان سال‌ها آموزش و تجهیزات دریافت کرده بودند، اما توانایی عملیاتی آنان به پشتیبانی خارجی وابستگی قابل‌توجه داشت. خروج پشتیبانی، اختلال در تدارکات، ضعف هماهنگی، تغییرات مکرر در رهبری و کاهش اعتماد میان فرماندهان و مرکز، ظرفیت مقاومت را آسیب‌پذیر ساخت.طالبان نیز با ترکیب فشار نظامی، مذاکرات محلی، تهدید و استفاده از تغییر موازنه قدرت، توانستند شماری از مراکز را بدون نبرد طولانی تصرف کنند. با سقوط پی‌درپی ولسوالی‌ها و ولایت‌ها، این تصور گسترش یافت که دولت دیگر قادر به دفاع از خود نیست؛ و همین تصور، تسلیم‌های بیشتر و فروپاشی سریع‌تر را تسهیل کرد.بنابراین، سقوط نیروهای امنیتی را نباید صرفاً به کمبود شجاعت سربازان نسبت داد. سرباز و افسر زمانی می‌تواند مقاومت کند که فرماندهی مؤثر، تدارکات قابل اعتماد، پشتیبانی عملیاتی و اطمینان از ادامه مبارزه وجود داشته باشد.
طالبان تنها منتظر خروج نیروهای خارجی نماندند؛ آنان از مذاکرات برای تقویت جایگاه سیاسی خود و از عملیات نظامی برای گسترش کنترل سرزمینی استفاده کردند. پس از اعلام خروج نهایی آمریکا، حملات افزایش یافت و پیشروی‌ها با سرعت بیشتری ادامه پیدا کرد.در چنین وضعیتی، ضعف دولت و قدرت عملیاتی طالبان یکدیگر را تقویت کردند: هر پیروزی طالبان، اعتماد به بقای حکومت را کاهش داد؛ و هر نشانه ضعف حکومت، موقعیت طالبان را تقویت کرد. این چرخه، توضیح می‌دهد که چرا فروپاشی در ماه‌های پایانی با سرعتی بسیار بیشتر از آنچه بسیاری انتظار داشتند رخ داد.
ارزیابی نقش حامد کرزی باید بر دوره ریاست‌جمهوری او، مناسبات حکومتش با طالبان، سیاست‌های مصالحه، ساختارهای سیاسی ایجادشده و میراث نهادی آن دوره متمرکز باشد. بررسی این عوامل برای فهم ریشه‌های بحران ضروری است؛ اما بدون اسناد مشخص، نمی‌توان نقش سیاسی یا تصمیم‌های بحث‌برانگیز او را به‌عنوان اثبات تبانی برای سقوط جمهوری معرفی کرد.همین معیار باید درباره اشرف غنی و زلمی خلیل‌زاد نیز رعایت شود. نقد جدی آنان زمانی نتیجه‌بخش است که بر تصمیم‌های قابل شناسایی، اسناد رسمی، شهادت‌های قابل راستی‌آزمایی و تحلیل پیامدهای واقعی استوار باشد.
این پرسش باید موضوع تحقیق مستقل باشد،نه نتیجه‌ای که پیش ازتحقیق اعلام شود.برای اثبات تسلیم عمدی یا تبانی، باید شواهدی مانند مکاتبات معتبر،دستورهای رسمی،توافق‌های محرمانه قابل اثبات،شهادت‌های مستقل وتطبیق آن‌ها با رویدادهای میدانی بررسی شود.آنچه درحال حاضرباپشتوانه پژوهش‌های معتبرمی‌توان گفت،این است که تصمیم‌های نادرست،ضعف رهبری،فساد،وابستگی امنیتی،توافق نامتوازن وراهبردطالبان درفروپاشی جمهوری نقش داشتند.تعیین این‌که آیا افزون براین عوامل،اشخاص مشخصی عمداً برای تسلیم کشور اقدام کرده‌اند،نیازمند شواهد مستقل وکافی است.مسئولیت سیاسی می‌تواند براساس عملکرد وپیامدهای تصمیم‌ها موردانتقاد قرارگیرد؛اما اتهام کیفری باید با شواهد اثبات شود.
سقوط جمهوری افغانستان حاصل پیوند سه بحران بود: بحران رهبری در داخل، بحران راهبرد و تعهدات در سطح بین‌المللی، و راهبرد نظامی و سیاسی طالبان. هیچ‌یک به‌تنهایی تمام واقعیت را توضیح نمی‌دهد؛ اما ترکیب آن‌ها، دولت را از درون آسیب‌پذیر ساخت و زمینه بازگشت طالبان به قدرت را فراهم کرد.برای ملت افغانستان، وظیفه امروز تنها یادآوری سقوط نیست؛ بلکه کشف دقیق تصمیم‌هایی است که به آن انجامیدند. بررسی اسناد مذاکرات دوحه، عملکرد رهبران سیاسی، منابع مالی، زنجیره فرماندهی، سقوط ولایت‌ها و چگونگی فروپاشی نهادهای دولتی باید در قالب یک روند مستقل و مستند انجام شود.هیچ رهبر سابق، مقام دولتی یا قدرت خارجی نباید از پاسخ‌گویی معاف باشد؛ همان‌گونه که هیچ‌کس نباید بدون سند محکوم شناخته شود. حقیقت‌یابی، انتشار اسناد و پاسخ‌گویی قانونی، راه جلوگیری از تکرار فاجعه است.آگاهی رمز موفقیت و پیروزی یک ملت است؛ زیرا ملتی که علت سقوط خود را نشناسد، ممکن است دوباره قربانی همان اشتباه‌ها شود. شناخت حقیقت، نخستین گام برای بازسازی اعتماد ملی، دفاع از حقوق مردم و ساختن آینده‌ای آزاد، مستقل و پاسخ‌گو است.
