سقوط جمهوری اسلامی افغانستان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تنها نتیجه یک عامل یا عملکرد یک فرد نبود؛ بلکه محصول مجموعهای از عوامل سیاسی، نظامی، امنیتی، مدیریتی و خارجی بود که طی سالهای طولانی روی هم انباشته شد. با این حال، در بررسی مسئولیت تاریخی سقوط نظام، نمیتوان نقش مقامهایی را که در رأس دستگاههای امنیتی و دفاعی قرار داشتند نادیده گرفت. بسمالله محمدی، بهعنوان یکی از چهرههای مهم امنیتی و نظامی جمهوری، از جمله شخصیتهایی است که مسئولیت او نیازمند بررسی جدی و مستقل است.بسمالله محمدی در ۱۹۹۹ نیز وزیر دفاع جمهوری اسلامی افغانستان بود و در دورههای مختلف سمتهای مهم نظامی و امنیتی، از جمله وزارت داخله و لویدرستیزی، را بر عهده داشت. در ۱۹ جون ۲۰۲۱، در شرایطی که طالبان دهها ولسوالی را تصرف کرده بودند و وضعیت امنیتی افغانستان بهشدت بحرانی بود، او بار دیگر بهعنوان سرپرست وزارت دفاع ملی منصوب شد. بنابراین، برخلاف ادعایی که ممکن است مسئولیت او را صرفاً به «چهل روز آخر» محدود کند، سابقه طولانی او در ساختار امنیتی جمهوری نشان میدهد که نقش وی باید در یک چارچوب زمانی گستردهتر بررسی شود.محمدی پس از سقوط کابل، در یادداشتی با عنوان «چهل روز مأموریت» تلاش کرد عوامل فروپاشی ارتش و جمهوری را توضیح دهد. او تأکید کرد که هنگامی وزارت دفاع را تحویل گرفت، حدود صد ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده بود و ارتش از نظر روحیه، انگیزه، سلسلهمراتب و فرماندهی با مشکلات عمیق مواجه بود. او مسئولیت اصلی این وضعیت را متوجه اشرف غنی و حلقه نزدیک او دانست و گفت که سیاستهای حکومت، مدیریت جزءنگر، تضعیف سلسلهمراتب نظامی، دخالتهای سیاسی در ارتش و عملکرد حمدالله محب، شورای امنیت و ارگ ریاست جمهوری، ارتش را از درون فرسوده کرده بود. محمدی همچنین سقوط را نتیجه یک روند ناگهانی نمیداند؛ بلکه معتقد است فروپاشی از سالها پیش آغاز شده بود و عواملی مانند بحران مشروعیت سیاسی، انتخاباتهای جنجالی، توافق دوحه، خروج نیروهای خارجی، قطع پشتیبانی نظامی و آزادسازی هزاران زندانی طالبان، روحیه نیروهای امنیتی را تضعیف کرد.با وجود این دفاعیات، یک پرسش اساسی همچنان مطرح است:اگر بسمالله محمدی میدانست که ارتش فاقد روحیه، انگیزه، فرماندهی مؤثر و ظرفیت دفاعی است، مسئولیت او بهعنوان وزیر دفاع در قبال این وضعیت چه بود؟وزارت دفاع صرفاً یک مقام تشریفاتی نبود. وزیر دفاع مسئول عالیترین سطح مدیریت سیاسی و نظامی نیروهای مسلح بود. بنابراین، حتی اگر بخش عمده مشکلات پیش از ورود محمدی به وزارت دفاع ایجاد شده بود، او نمیتوانست کاملاً خود را از مسئولیت نهادی وزارت دفاع کنار بکشد.بهخصوص اینکه محمدی یک چهره تازهوارد به ساختار امنیتی نبود؛ بلکه سالها در رأس نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری قرار داشت. از این منظر، مسئولیت او باید نه فقط در ۴۰ روز آخر، بلکه در تمام دورهای که در ساختار امنیتی جمهوری دارای قدرت و نفوذ بود، مورد ارزیابی قرار گیرد.البته میان «مسئولیت مستقیم سقوط» و «مسئولیت تاریخی در ایجاد یا مدیریت ساختاری که منجر به سقوط شد» تفاوت وجود دارد.نمیتوان بدون سند گفت که بسمالله محمدی بهتنهایی عامل سقوط افغانستان بود. چنین ادعایی با واقعیت پیچیده سقوط جمهوری سازگار نیست. حتی ضیاالحق امرخیل نیز ضمن متهم کردن محمدی، گفته بود که مقامهای امنیتی، بهویژه وزیر دفاع، در سقوط مسئولیت داشتند و در عین حال همه در سقوط نظام مسئولاند.از سوی دیگر، اتهامهای مربوط به فساد، قراردادها و سوءاستفاده از امکانات وزارت دفاع که در برخی رسانهها علیه محمدی مطرح شده، باید با احتیاط بررسی شود؛ زیرا بخشی از این ادعاها فاقد تأیید مستقل و قضایی هستند. بنابراین نمیتوان آنها را بهعنوان واقعیت قطعی در یک تحلیل تاریخی ارائه کرد.یکی از مهمترین بخشهای پرونده سیاسی محمدی، عملکرد او در روزهای پایانی جمهوری است.او در روایت خود میگوید که پس از فرار اشرف غنی، تا عصر ۱۵ آگست در وزارت دفاع باقی ماند و سپس همراه با شماری از فرماندهان و مقامهای سیاسی تلاش کردند به پنجشیر بروند.چرا وزارت دفاع، در حالی که سقوط کابل نزدیک بود، نتوانست یک طرح منسجم برای دفاع از پایتخت یا انتقال منظم نیروهای نظامی ایجاد کند؟پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی اسناد عملیاتی، گزارشهای فرماندهان قولاردوها، وضعیت نیروی هوایی، ذخایر مهمات، زنجیره فرماندهی و ارتباط وزارت دفاع با ارگ و شورای امنیت است.بنابراین، قضاوت منصفانه تاریخی این نیست که بسمالله محمدی را «عامل سقوط افغانستان» بنامیم؛ بلکه باید پرسید:یک مقام ارشد امنیتی که سالها در رأس ساختار دفاعی جمهوری حضور داشت، در برابر روندی که سرانجام به فروپاشی ارتش و سقوط دولت انجامید، چه میزان مسئولیت سیاسی، مدیریتی و تاریخی دارد؟پاسخ دقیق به این پرسش، نیازمند تشکیل یک کمیسیون مستقل حقیقتیاب درباره سقوط جمهوری افغانستان و بررسی اسناد وزارت دفاع، ارگ ریاست جمهوری، شورای امنیت، وزارت داخله، ارتش، نیروهای هوایی و توافقات امنیتی با ایالات متحده و ناتو است. بدون چنین تحقیقی، هم تبرئه کامل بسمالله محمدی و هم متهم کردن او بهعنوان عامل اصلی سقوط، از نظر تاریخی زودهنگام خواهد بود.