خلیل زاد وپروژه قانون اساسی!

در پی تقررزلمی خلیلزاد مهره افغان تبارامریکا یی در حزب جمهوری خواه آنکشور به حیث سفیر کبیرونمائنده خاص جرج دبیلو بوش George W. Bush برای افغانستان و ایجاب ریشه ای و کلیدی این منصب برای قانون سازی مشارُ الیه با مشورت و کمک عیال اش خانم شرل بنارد که امریکائی اطریشی الاصل است که  در مؤسسه رند کورپوریشن  (RAND Corporation) در کنار «دونالد رامسفلد»، وزیر دفاع اسبق آمریکا، «کاندولیزا رایس»، وزیر خارجه اسبق آمریکا، «فرانسیس فوکویاما»، مورخ و اقتصاددان آمریکایی، «زلمی خلیل زاد»، سفیر و نمائنده تام الاختیاراسبق آمریکا در افغانستان، عراق و سازمان ملل و «ساموئل کوهن»، مخترع بمب نوترونی به منصب شریف طرح استراتیژیی کشورهای شرقی و عمدتأ اسلامی بحیث متخصص ارشد در علوم سیاسی مربوط به مؤسسه رند RAND Corporation ایفای وظیفه مینمود

بتاریخ ۲۸ ماه جنوری سال ۲۰۰۳ به سلسله برنامه های گویا تحقیقی و تحلیلی در باره شرق میانه و آسیا مجلسی به اشتراک یکتعداد دانشمندان شناخته شده که در عرصه های به قول گزارش کنفرانس سازمان رند در عرصه های قانون اساسی اسلامی ، تدوین قوانین اساسی و دموکراسی صاحب نظر بوده و هم در مورد منطقه تخصص دارند تدویر نمودجالب و حیرت انگیزاست که در این کنفرانس استراتیژیک به هیچ یکی از افغانهای نخبه و متخصص در امور حقوقی دعوت داده نه شده  ویاهم اگر ازآنها دعوت بعمل آورده شده بود غالبأ تمامی ذواتی که آنها به این کنفرانس دعوت شده بودند کنفرانس را جاده صاف کن استراتیژیی ایالات متحده امریکا در امر قانونی ساختن فساد در افغانستان میدانیستند لهذابادعوت چند تن ازبه اصطلاح شرق شناسان البته نه افغانستان شناسان که درگزارش کــــنفرانس به عنوان کســـانی که درمنــطقه تخصص دارند بسنده گردیده بود . درگزارش کنفرانس سازمان رند RAND Corporation که بنام دموکراسی و اسلام در قانون اساسی جدید افغانستان که از سوی سازمان رند RAND Corporation در سال ۲۰۰۳ به نشر رسیده است اسامی اشتراک کننده گان این سیمینار چنین اعلام داشته است :لهذا با اینکه آقای زلمی  خلیلزاددرحال حاضر هیچگونه سمت رسمی وتشکیلاتی دراداره دونالد ترومپ رئیس جمهور امریکا ندارد اما با توجه به ویژه گی سیستم سیاسی آنکشور که از سوی  سرمایه داران و سهمداران  شرکت های چند ملیتی اسلحه سازی و نفت وگاز رهبری و اداره می شود بدون شک که آقای زلمی خلیلزاد و همسرش شارل بنارد به عنوان سهمداران شرکت بین المللی نفت وگاز یونوکال و شیرون همیشه  در نگهداری ازمنافع این شرکت درکشورهای شرقی منجمله افغانستان نقشی میداشته اند چنانچه زلمی خلیلزاد آخیرأ هیأتی برهبریی آدم بولر، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور گروگان‌ها به افغانستان سفر کرد و ضمن دیدار با سائر اذناب سیاسی طالبان با ملا امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان نیز دیدارکرده بودگفته شد که به قدرت رساندن طالبان بویژه ملا عبدالغنی برادر پروژه ای استخباراتی بوده که ریشه درتاریخ چهل ساله آخیر افغانستان دارد اثبات  این موضوع تجزیه و تحلیل مستند لازم دارد که تمامی ستون های نهایت مغلق و پیچیده آنرا با ید با ذره بین و در تناظر منافع ملی افغانستان جستجو کرد . ما در گذشته نیزبه این امرتأکید  نموده ایم که در قاموس زلمی خلیل زاد این مارمولک افغان تبار امریکائی تمامی رشته های  هویتی همچون انسان دوستی  ، اصل خانواده وعشق به  میهن  خشکیده و با تیغ دالرو نگاه مادی به زندگی قطع گردیده است.البته برای فریب واغفال مردم شریف افغانستان کافی است که میگوید مادرمرحومه اش برای وی وصیت نموده است که افغانستان زادگاهت را فرا موش نکنی

همان گونه که فرهنگ تحقیر آمیز نسبت به قانون که نگاه مادی به فرآیند قانون سازی به مثابه بزرگترین تحقیر به قانون و تمدن بشمار می آید و نظم اجتماعی را دچار اختلال می سازد وبدون هرگونه بگو مگو های ساده لوحانه و استدلالات متحجرانه  فرآورده های سیستم سرمایه داری لِبرال با قرئت مافیای و مؤعظه های آتشین حضرت زلمی خلیل زاد   « نائب برحق»  شرکت های نفتی جهانی و دررأس آن کنسرسیوم بزرگ نفت وگاز یونوکال UNOCAL در جامعه افغان بشمار میرود به همان پیمانه فرهنگ مقدس ساختنِ قانون پویائی جامعه و توده ها ی روبه انکشاف در تاریخ را دستخوش    نا رسائی ها کرده  و اختلالات و پی آمد های تعرض آمیزی بجا خواهد گذاشت . لهذا برای هرگونه بررسی و نظریه پردازی در باب « قانون » و داوری درباره آن گزاره های ذیل لازمی و ضروری پنداشته میشود .۱ – قانون اساسی نقشه راه و کردار وعمل است نه محظ اندیشه ؛ لهذا قانون از آنجا که قانون است خواستار التزام عملی شهروندان و نه اعتقاد ظاهری آنها به قانون است . باید جناب خلیل زاد قبل از همه از زمینه سازی های عملی به این فرآیند را به بحث میگرفت  که مرشد خلیل زاد بحیث وایسرای جامعه جهانی در کسوت نمائنده و سفیر کبیر ایالات متحده امریکا برای این مأمول پُر اهمیت چه راه کارهای توام با برنامه های عملی را انجام داده داده بود ؟۲- قانون باید محصول خِرد جمعی بوده و از رأی آزاد توده های مردم مشروعیت گرفته باشد که متأسفانه در تمامی ارشادات و مؤعظه های مافیایی حضرت خلیل زاد از « اصل خِرد جمعی » هیچگونه خبری نیست .۳ – نسبت قانون و جامعه ، نسبت بدن و لباس است . ازآنجا که جامعه یک واقیعت دیگر شونده وپویا است ، قانون نیز ناگزیرباید  انعکاس دهنده چنین پویائی و تحؤل بوده باشد که بدون شک رشدوتکامل قانون بدون رشد و تکامل جامعه تعارض آمیز و بحران زاست ، سوالی که مطرح میگردد این است که تکیه بر چنین سازوکار پویا تا چه میزان در اندیشه های حضرت خلیل زاد و سائر اصحاب و حواریون بلند پایه  بازار آزاد مافیائی به مشاهده میرسید و اکنون هم نظریات آنها حد اقل در حوزه زندگی شخصی و مدنی اما  مافیائی آنها قابلیت تعمیل دارد  ؟۴ – تأسیس و تدوین هرگونه قانون بالاخص قانون اساسی کشور از فرآیند آزمون –خطأ تبعیت میکند که هیچ قانونی –قانون خاص و معطوف به دوره ای از حیات اجتماعی – قانونِ مطلق ، کامل و نهای نیست . محدودیت ذهن ، دانش و معرفت بشری که از یکسو و پیدائیش شرائط نو به نو و پیش بینی ناپذیر اجتماعی ، مؤلد خطا و ناسازگاری و پارادُکس میان قانون و نیازهای اجتماعی و اقتصادی ضرورت مکانیزمی ناظر بر این عملیه حقوقی را بر ملا میسازد .۵-   مسأله  حضورفعال  زن در جامعه وتاریخ معاصر  ما یکی از آن دست مسائل زیربنائی پنداشته می شود  که نباید درارائیه  « نقشه های راه » روشنفکران و فعالان سیاسی این مرزوبوم نادیده گرفته شود . درعصری که اندکترین بی توجهی به این مسأله بزرگترین مصیبت ها را به بار می آورد و سبب بسیاری از فجائع کنونی در کشور افغانستان شده است اما با درد وتأسف  که در دکتورین حضرت خلیل زاد که یکی از معماران فاجعه امروزی در جامعه ما شناخته میشود  هیچگونه توجه لازمی به آن معطوف نه شده است و یاهم اگر گاهی بصورت ضمنی از آن یادآوری صورت گرفته است محض برای استفاده ابزاری و غیر وقایوی است که ناگزیر باید به آن توجه مبذول می داشتند