وب سایت نواندیشی به ویب سایت خبری تحلیلی نواندیشی خوش آمدید
تاریخ افغانستان بارها نشان داده است که میان خواسته‌های حکومت و ظرفیت پذیرش جامعه فاصله‌ای جدی وجود دارد. تجربه حزب دموکراتیک خلق افغانستان پس از کودتای ثور ۱۳۵۷ نمونه برجسته‌ای از این واقعیت است؛ تجربه‌ای که در آن، بخشی از اصلاحات با شعار عدالت، ترقی، رهایی اجتماعی و مبارزه با عقب‌ماندگی آغاز شد، اما اجرای آمرانه، شتاب‌زده و خشونت‌آمیز آن در بسیاری موارد نتیجه‌ای متفاوت از اهداف اعلام‌شده به بار آورد.عدالت، زبان مشترک ملت و دولت است؛ هرگاه حکومت صدای مردم را نشنود و عدالت را نادیده بگیرد، فاصله‌ها عمیق‌تر و زبان مشترک میان ملت و دولت خاموش می‌شود.
در تجربه مورد بحث، فاصله میان این سه عنصر زیاد شد. حکومتی که جامعه‌ای عمدتاً روستایی، مذهبی و متکی بر روابط سنتی را می‌خواست با فرمان‌های سریع دگرگون کند، با مقاومتی روبه‌رو شد که بخش مهمی از آن ریشه در شکاف میان سیاست حکومت و واقعیت اجتماعی داشت.هیچ اصلاحی صرفاً با تصویب قانون پایدار نمی‌شود؛ اصلاح زمانی ماندگار است که قانون، ظرفیت دولت، فرهنگ جامعه و منافع مردم با یکدیگر پیوند داشته باشند.
اصلاحات اجتماعی را نمی‌توان صرفاً از بالا به پایین تحمیل کرد. وقتی گفت‌وگو، توضیح، مشارکت و اقناع جای خود را به فرمان، اجبار و مجازات بدهد، حتی سیاستی که هدف آن بهبود زندگی مردم است، ممکن است به نماد سلطه دولت تبدیل شود.در این حالت، مسئله فقط مخالفت با یک سیاست نیست؛ بحران اعتماد است.وقتی اعتماد عمومی کاهش یابد، حتی اقدامات مفید نیز با سوءظن روبه‌رو می‌شوند و حکومت برای اجرای سیاست‌های خود به زور بیشتری متوسل می‌شود؛ در نتیجه چرخه‌ای شکل می‌گیرد:بی‌اعتمادی ← اجبار ← مقاومت ← سرکوب ← بی‌اعتمادی بیشترامنیت پایدار نیز تنها با نیروی نظامی تأمین نمی‌شود؛ امنیت زمانی ماندگار است که مردم نیز احساس مشارکت، عدالت و تعلق داشته باشند.
جامعه با صدور یک فرمان تغییر نمی‌کند. جامعه دارای تاریخ، فرهنگ، دین، خانواده، اقتصاد، هویت‌های محلی و شبکه‌های اجتماعی است و تغییر پایدار به زمان نیاز دارد.دولت می‌تواند قانون را در یک روز تغییر دهد، اما نمی‌تواند ذهنیت اجتماعی را در یک روز دگرگون کند.یکی از خطاهای راهبردی حکومت خلقی، تلاش برای ایجاد جهش سریع اجتماعی بود؛ در حالی که جامعه افغانستان از نظر ساختار اجتماعی و فرهنگی با الگوهایی که از کشورهای دیگر الهام گرفته شده بود، تفاوت‌های اساسی داشت.بنابراین اصلاحات پایدار بهتر است از مسیر:آگاهی → مشارکت → اجراحرکت کند، نه: فرمان → اجبار → مجازات
حزب دموکراتیک خلق بخشی از الگوهای انقلابی و توسعه‌ای بلوک شرق را در افغانستان دنبال کرد؛ اما افغانستان جامعه‌ای عمدتاً روستایی بود و دین، قوم، قبیله، خانواده و روابط محلی در زندگی مردم نقش مهمی داشت.از این تجربه یک اصل روشن به دست می‌آید:هیچ مدل سیاسی یا اقتصادی را نمی‌توان بدون شناخت شرایط محلی، صرفاً به دلیل موفقیت یا اهمیت آن در کشور دیگر، اجرا کرد.سیاست مؤثر باید محلی، قابل اجرا و متناسب با ظرفیت واقعی جامعه باشد.
اصلاحات اقتصادی، از جمله لغو ربا و اصلاحات ارضی، نشان می‌دهد که حذف یک سازوکار به‌تنهایی کافی نیست؛ باید جایگزین عملی آن نیز وجود داشته باشد.اگر نظام اعتباری سنتی حذف شود، اما بانک، اعتبار، بیمه و بازار مناسب ایجاد نشود، ممکن است تولیدکننده فقیر بیشتر آسیب ببیند.همین اصل درباره اصلاحات ارضی نیز صدق می‌کند. توزیع زمین بدون آب، بذر، ابزار، اعتبار، دانش فنی، بازار، امنیت و خدمات زراعتی نمی‌تواند به‌تنهایی زندگی دهقان را متحول کند.نمی تواند با رفع یک معضل معضلات خلق کرد زیر نام اصلاحات ارضی مردم را در مقابل هم قرار داد .هر سیاستی که ساختاری را حذف می‌کند، باید پیشاپیش جایگزین عملی آن را در نظر گرفته باشد؛ در غیر این صورت، اصلاح ساختاری ممکن است به خلأ ساختاری تبدیل شود.
در حوزه حقوق و جایگاه زنان نیز همین اصل صدق می‌کند. افزایش فرصت‌های آموزشی و شغلی زنان و کاهش رسوم زیان‌بار می‌توانست بخشی از روند اصلاحات باشد؛ اما روش اجرای اصلاحات نیز اهمیت اساسی دارد.باید میان هدف اصلاحی و روش اصلاحی تفاوت گذاشت.ممکن است هدفی قابل دفاع باشد، اما روش نادرست، خشونت‌آمیز یا ناسازگار با شرایط جامعه، آن هدف را با مقاومت روبه‌رو کند.برای رسیدن به هدف درست، نمی‌توان از هر وسیله‌ای استفاده کرد.
یکی از مشکلات اساسی حکومت خلقی، فاصله میان زبان ایدئولوژیک دولت و زبان زندگی مردم بود.واژه‌هایی مانند «طبقه»، «بورژوازی»، «ضدانقلاب» و «انقلاب» برای دستگاه حزبی معنای مشخصی داشتند؛ اما برای بسیاری از مردم، مسائل اصلی زندگی عبارت بود از:زمین، آب، نان، امنیت، دین، خانواده، ناموس، قریه و معیشت.در واقع، حکومت و جامعه گاه مسئله را از دو زاویه متفاوت تعریف می‌کردند.حکومت موفق پیش از سیاست‌گذاری باید بپرسد: مردم مسئله خود را چگونه می‌بینند؟نه اینکه فقط بگوید: «من مسئله مردم را چگونه تعریف می‌کنم؟»
وقتی مخالفت سیاسی راه قانونی و مسالمت‌آمیز برای بیان نداشته باشد، ممکن است بخشی از آن به اشکال خشونت‌آمیز یا نظامی تبدیل شود.در تجربه مورد بحث، سرکوب، بازداشت، تصفیه‌های سیاسی و برخورد خشونت‌آمیز با مخالفان، در بسیاری موارد به جای حل بحران اعتماد، آن را تشدید کرد.از این منظر، احزاب، رسانه‌ها، شوراهای محلی، نهادهای مدنی و سازوکارهای حل اختلاف تنها ابزارهای سیاسی نیستند؛ بلکه می‌توانند از تبدیل اختلاف سیاسی به بحران امنیتی جلوگیری کنند.
دولت ممکن است در کوتاه‌مدت با نیروی نظامی مخالفان را خاموش کند، اما قدرت نظامی لزوماً به معنای مشروعیت سیاسی نیست.وابستگی فزاینده به زور می‌تواند چرخه‌ای ایجاد کند:مخالفت بیشتر → سرکوب بیشتر → هزینه بیشتر → مشروعیت کمتر → مخالفت بیشتردر نتیجه، منابعی که می‌توانست صرف توسعه، آموزش، اقتصاد و خدمات عمومی شود، صرف کنترل بحران خواهد شد.بحران حکومت خلقی تنها به رابطه دولت و جامعه محدود نبود؛ اختلافات درون‌حزبی و رقابت میان جناح‌ها نیز بر بی‌ثباتی سیاسی اثر گذاشت.یک نظام سیاسی پایدار باید سازوکارهایی داشته باشد که در آن
ناتوانی در مدیریت اختلافات داخلی، توان حکومت برای مدیریت بحران‌های بیرونی را نیز کاهش می‌دهد.
وقتی حکومت نتواند بحران داخلی را از طریق مشروعیت، اصلاحات تدریجی و گفت‌وگوی سیاسی مدیریت کند، احتمال اتکا به حمایت خارجی افزایش می‌یابد.ورود قدرت خارجی می‌تواند یک بحران داخلی را به مسئله‌ای مرتبط با حاکمیت ملی و مقاومت در برابر مداخله خارجی تبدیل کند. ورود ارتش شوروی به افغانستان نمونه مهمی از تغییر مقیاس بحران بود و منازعه داخلی را در بستر گسترده‌تر جنگ سرد قرار داد.حمایت خارجی ممکن است توان نظامی دولت را افزایش دهد، اما لزوماً اعتماد مردم به آن دولت را افزایش نمی‌دهد.
برای جلوگیری از خطاهای گسترده، سیاست‌های مهم می‌توانند به‌صورت مرحله‌ای اجرا شوند:آزمایش محدود → ارزیابی → اصلاح → گسترش تدریجییعنی: ابتدا یاد بگیر، سپس گسترش بده.جامعه نباید هزینه یک تصمیم اشتباه و غیرقابل بازگشت را به‌صورت گسترده پرداخت کند.
تعداد قوانین و بزرگی شعارها معیار موفقیت حکومت نیست. باید پرسید:
معیار اصلاحات، تأثیری است که در زندگی واقعی مردم می‌گذارد.چارچوب راهبردی اصلاحات پایداراز این تجربه می‌توان ده اصل اساسی استخراج کرد:
تجربه حزب دموکراتیک خلق افغانستان را می‌توان از زوایای مختلف بررسی کرد، اما یکی از مهم‌ترین درس‌های آن، رابطه میان سرعت اصلاحات و ظرفیت جامعه است.افغانستان به اصلاح نیاز داشته و دارد؛ اما اصلاح زمانی پایدار می‌شود که از متن جامعه عبور کند. مسئله فقط این نبود که اصلاحات انجام شد؛ مسئله این بود که چگونه انجام شد، با چه سرعتی، با چه میزان مشارکت و با چه سطحی از اعتماد عمومی.شتاب‌زدگی، ضعف شناخت اجتماعی، ایدئولوژیک شدن حکومت، استفاده گسترده از زور، حذف مخالفان، اختلافات درونی، ضعف نهادها و وابستگی خارجی، مجموعه عواملی بودند که شکاف میان دولت و جامعه را عمیق‌تر کردند.از این تجربه می‌توان یک اصل کلیدی استخراج کرد:هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان با فرمان به سوی آینده راند؛ آینده زمانی ساخته می‌شود که مردم، خود، در ساختن آن سهیم باشند.تغییر زمانی پایدار می‌شود که مردم خود را در آن ببینند، نه اینکه احساس کنند تغییر بر آنان تحمیل شده است.شاید مهم‌ترین درس تاریخی همین باشد:مردم را می‌توان برای مدتی مجبور کرد، اما نمی‌توان برای همیشه مجبور به پذیرش چیزی کرد که آن را متعلق به خود نمی‌دانند.بنابراین، سیاست‌گذار پیش از آنکه بپرسد «چگونه مردم را تغییر دهیم؟» باید بپرسد: «چگونه مردم را در روند تغییر شریک بسازیم؟»تفاوت میان این دو پرسش، تفاوت میان تحمیل اصلاحات و ساختن اصلاحات پایدار است.در نهایت، هرگاه فاصله میان اراده حکومت و ظرفیت تحمل جامعه بیش از اندازه شود، شکاف سیاسی می‌تواند به شکاف اجتماعی و سپس به بحران امنیتی تبدیل شود. از این رو، حکمرانی موفق بیش از آنکه هنر صدور فرمان باشد، هنر شناخت جامعه، ساختن اعتماد، شنیدن مخالف، تأمین عدالت، اصلاح تدریجی و ایجاد مشارکت عمومی است.جامعه را نمی‌توان به زور به سوی آینده راند؛ آینده را باید با اعتماد، عدالت و مشارکت مردم ساخت.هنر حکومت‌داری آن است که فاصله میان دولت و ملت را پیش از آنکه به شکاف تبدیل شود، با گفت‌وگو و اعتماد پر کند؛ زیرا هرگاه زبان گفت‌وگو خاموش شود، صدای تقابل بلند خواهد شد.
