گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » طی حکم حکومتی تمامی اذناب حکومت وحدت ملی! که بروز بیستم عقرب درتظاهرات برای عــدالت شرکت نموده بودنــد مــحکوم به آشد مــجازات شدند
طی حکم حکومتی تمامی اذناب حکومت وحدت ملی! که بروز بیستم عقرب درتظاهرات برای عــدالت شرکت نموده بودنــد مــحکوم به آشد مــجازات شدند

طی حکم حکومتی تمامی اذناب حکومت وحدت ملی! که بروز بیستم عقرب درتظاهرات برای عــدالت شرکت نموده بودنــد مــحکوم به آشد مــجازات شدند

nauandeshi kabul 18

نواندیشی کابل : امروز هزاران تنی از شهریان فقیر کابل که فرمان مورخ هفتم قوس سال ۱۳۹۴ شمسی را طوماری از بی عدالتی و نابرابری می خواند و علیه این طومار نویسان شعار های را حمل میکردند

خواستار لغو این فرمان شدند . چنانچه اطلاع دارید بتاریخ بیست عقرب سال جاری ملیونها نفر از شهروندان کابل برای تقبیح نمون اعمال جنایتکارانه داعشی ها که گفته میشوند  ارتش پنهانی دولت وحدت ملی است به کوچه ها و خیابانهای شهر کابل برآمده بودند به تنبیه مختصر منفکی و بررسی هریکی از آنها توسط روسای مربوطه شان محکوم شده بودند . چند حزب سیاسی به شمول حزب وحدت اسلامی، حزب ملتافغانستان و اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان نی،نیز  با انتقاد از صدور این حکم حکومتی  

مبنی بر بازداشت کارمندان ملکی و نظامی دولت در تظاهرات ۲۰ عقرب، با این تصمیم مخالفت کرده اند.اخیرا، مکتوبی که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ صادر شده به رسانه ها درز کرد و در این مکتوب به ریاست منابع بشری هدایت داده شده تا آنعده از کارمندان این وزارت که در تظاهرات ۲۰ عقرب شرکت کرده بنابر دستور شورای وزیران ریاست اجرایی بازداشت و مورد پیگرد قانون قرار گیرند.در این مکتوب به بند ششم تصمیم شورای وزیران اشاره شده و آمده است: “وزارت ها و ادارت دولتی مکلف اند تا با آنعده از کارمندان رسمی دولت و بعضی از منسوبین قوای امنیتی که در تظاهرات تاریخ ۲۰ و ۲۱ عقرب ۱۳۹۴ شرکت کرده و موارد اثباتیه موجود باشد، مورد بازپرس قرار داده و اقدامات قانونی نمایند.”نی یا اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان نیز مخالفت شدید خود را با این تصمیم ابراز داشته و از قول مجیب خلوتگر، رییس این نهاد خبر داده است که این اقدام حکومت وحدت ملی بر خلاف مادۀ ۳۶ قانون اساسی افغانستان قرار دارد که در آن حق اجتماعات و تظاهرات را برای شهروندان کشور محترم شمرده است.آقای خلوتگر گفته است:”پارلمان افغانستان مجبورو مکلف است تا کسانی که برخلاف قانون اساسی افغانستان اقدام می ورزند را با استفاده از صلاحیت های قانونی خود مورد استجواب قرار دهد.”محمد محقق در روز تظاهرات مردمی، اعتراض کنندگان را افراد کوچه و بازاری خواند محمد محقق در روز تظاهرات مردمی، اعتراض کنندگان را افراد کوچه و بازاری خواند

اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان این تصمیم شورای وزیران را اقدام دور از انتظار و غیر قانونی خوانده و گفته این اداره، هر گونه اقدام غیر قانونی که موجب محدودیت حقوق شهروندان و به ویژه آزادی بیان در کشور گردد را تحمل نمی کند.حزب ملت افغانستان به رهبری داکتر جعفر مهدوی از اعضای مجلس نمایندگان، اقدام اخیر شورای وزیران را تلاش محمد محقق از آدرس شورای وزیران برای سرکوب جنبش مدنی تبسم خوانده است.جعفر مهدوی گفته است که قبل از انتقال اجساد قربانیان زابل به کابل برخی از تیکه داران قومی تلاش کردند تا مانع انتقال اجساد به کابل شوند و محمد محقق به تعابیر کوچه بازاری خواندن جنبش تبسم و کسانیکه در زمین بوریا و در آسمان ستاره ندارند، آتشی بر فرق مردم ریخت.

حزب ملت افغانستان این واکنش محمد محقق را در برابر مردم متکبرانه خوانده است.این حزب در اعلامیه ای که منتشر کرده گفته است: “به نظر می رسد که عالیجنابان در تشخیص وظایف و مسئولیت های شان دچار خطا گردیده و به جای دستگیری و محاکمه افرادی که بر سر و روی رخشانه سنگ زدند، شهروندانی را مورد تعقیب و پیگرد قرار می دهند که برای دادخواهی از مظلومیت تبسم به جاده ها آمدند.”

به گفته این عضو مجلس، بهتر آن است که محقق به جای آنکه در برابر اراده ملت قرار گیرد و تمام همّ و غمّ خودرا متوجه سرکوب نسل جوان نماید، به حمایت از مطالبات برحق آنان برخواسته و از واکنش و اظهارات شرم آور خود عذر بخواهد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا