گـزیده اخبــار
خانه » اندیشه » اسلام و دموکراسی در اندیشه سیاسی دکتور یوسف القرضاوی !
اسلام و دموکراسی در اندیشه سیاسی دکتور  یوسف القرضاوی !

اسلام و دموکراسی در اندیشه سیاسی دکتور یوسف القرضاوی !

                                                                                                                  تحلیل و نوشته از مرتضی  بحرانی محصل  دکترا ی علوم سیاسی

این مقاله در پی تبیین جایگاه دموکراسی در اندیشه سیاسی اسلام از نظر یوسف القرضاوی (از متفکران اسلامی میانه رو عرب) است. از نظر او اسلام قرنها جلوتراز غرب، پدیده دموکراسی و قواعد و معیارهای آن را معین کرده اما تبیین جزئیات آن را به اندیشمندان مسلمان واگذار کرده است. راهکارهایی چون امر به معروف و نهی از منکر، شورا، بیعت و مشارکت زنان در عرصه های سیاسی اجتماعی از جمله این قواعد هستند. البته پذیرش دموکراسی به معنای کنار نهادن حاکمیت خداوند نیست زیرا اصل حاکمیت مردم که بنیان دموکراسی محسوب می شود، با اصل حاکمیت خدا در تضاد نیست بلکه حاکمیت خدا با حاکمیت فردی که اساس استبداد است در تضاد است. هدف از دموکراسی کنار نهادن حاکمیت طاغوت و ستمکاران است نه نفی حاکمیت خدا و بنابر این اجرای دموکراسی به منظور جلوگیری از استبداد و سلطه طاغوت گام نهادن در راستای تحقق حاکمیت خداوند است. از نظر وی استدلال به اینکه دموکراسی، حکومت اکثریت است و اکثریت هم در قرآن مذموم شمرده شده اند، استدلالی نابجاست که بر پایه یک مغالطه استوار است. زیرا فرض بر آن است که ما از دموکراسی در جامعه اسلامی سخن به میان می آوریم، جامعه ای که اکثریت آن دارای عقل و اندیشه اند.

مقدمه

 قرضاوی که از بقایای نسل اول جنبش اخوان المسلمین است در سال ۱۹۲۶ در مصر متولد شد. او در نوجوانی قرآن را حفظ کرد. رساله دکترای خود را با عنوان «الزکاه و اثرها فی حل المشکلات الاجتماعیه»، در دانشگاه الازهر دفاع کرد. بعد از مدتی به کشور قطر روی آورد و ریاست دانشکده شریعت و علوم اسلامی در دانشگاه قطر را عهده دار شد. در تلاش برای احیای اندیشه اصیل اسلامی، در این دانشگاه مرکز «بحوث السنه و السیره النبویه» را تأسیس و مدیریت کرد و با نشر آوازه وی در خارج از محدوده مصر و قطر، عضو مجامع مختلف علمی، فرهنگی و پژوهشی در سطح منطقه ای و بین المللی شد (المجذوب، ۴۶۱:۱۹۹۲). قرضاوی از جمله پرنویس ترین اندیشمندان اسلامی است. اگر چه مضامین تمامی آثار وی یکی است (لزوم برگشت به اصل اسلام اعتدالی) اما از زوایا های متعدد به آن پرداخته است. تاکنون حدود صد جلد اثر از وی به چاپ رسیده که مهمتر از همه در موضوع اندیشه سیاسی، کتاب «من فقه الدوله فی الاسلام…» است که در آن به طور مبسوط مسائل اساسی حوزه سیاست را بررسی کرده است.

قرضاوی خود در قالب عباراتی آرمانی، شیوه سلوک علمی و عملی خود را «طریقه وسط» می نامد که بین دو گروه قرار دارد: یکی منکران اصول سیاسی و اجتماعی در اسلام و دیگری متعصبان و افراد جزم اندیش. وی در کتاب «اولویات الحرکه الاسلامیه» می گوید:

 «اندیشه ما اندیشه وسط است؛ اندیشه ای که دارای ویژگیهای زیر است: اعتدال میان افراط و تفریط در دین، میان ایدئولوژی گرایی شدید و بی دینی افراطی؛ میان تصوف افراطی و دشمنان تصوف؛ میان بازبودن و تساهل شدید و بسته بودن و سخت گیری زیاد؛ میان موافقان و مخالفان نص؛ میان طرفداران سیاست و مخالفان سیاست؛ میان جهانگرایان و منطقه گرایان» (القرضاوی، ۱۰۸:۱۹۹۰).

 همین ویژگی میانه رو بودن قرضاوی باعث شده تا برخی از پژوهشگران اندیشه او را به عنوان راه حلی برای خروج از بن بست تحمیل شده بر حرکت اسلامی بدانند (نازلی معوض

احمد، ۳۰۹:۲۰۰۱). در این مقاله نظر قرضاوی در باب اسلام و سیاست به اجمال بررسی می شود و سپس به منظور تسهیل ورود به بحث به مفهوم استبداد، یعنی نقیض دموکراسی، پرداخته می شود؛ آن گاه مؤلفه های دموکراسی اسلامی از نظر قرضاوی ذکر می شود.

 اسلام و سیاست

 قرضاوی معتقد است که سیاست در بطن آموزه های دین اسلام نهفته است و مفهوم «اسلام غیرسیاسی» در مقابل آن کاربردی ناروا است؛ این گونه نامگذاریها از نظر اندیشه اصیل اسلام قابل قبول نیست؛ زیرا فقط یک اسلام وجود دارد و آن اسلام اولیه یا اسلام برگرفته از قرآن و سنت است؛ اسلامی که صحابه و تابعین آن را فهمیده اند. از سوی دیگر قرضاوی بر این نظر است که اسلام بدون سیاست اسلام نیست. اگر سیاست را از اسلام بزداییم، دین دیگری می شود. بر همین اساس مطلوب دین اسلام از نظام سیاسی تشکیل حکومت بر مبنای اصول اسلامی است. اما مشروعیت این حکومت ناشی از اراده مسلمانان است. قرضاوی، حکومت را حق مردم می داند و از همین طریق اتهام «تئوری حق الهی» در قدرت و حاکمیت را از اندیشه و شریعت اسلامی نفی می کند و قدرت سیاسی در جامعه اسلامی را تماماً برخاسته از اراده مردم می داند (القرضاوی، ۷۰:۱۹۹۹۵۸).

 قرضاوی ویژگیهایی را برای دولت اسلامی برمی شمارد که با مبانی دموکراتیک حکومت سازگار باشد. از نظر وی دولت اسلامی یک دولت شرعی قانونی است که دارای اساسنامه و قانون اساسی می باشد. این قانون برگرفته از قرآن و سنت پیامبر است دولت قانونی اسلام، عنوان و صفت خاصی به جز اسلامی ندارد. ممکن است به لحاظ تاریخی در برخی ادوار به آن امامت یا خلافت گفته می شده (و یا امروزه که به نامهای جمهوری و دموکراتیک متصف است) اما واژه هایی چون امام، خلیفه و رئیس دولت برای صاحبان آن تقدیس آور نیست. در دین اسلام همه مردم با هم برابرند و ملاک برتری فقط تقوی است. این منصب برای صاحبش نه امتیاز که یک تکلیف است. دولت اسلامی یک دولت شورایی و نه استبدادی است و

حاکم اسلامی از طریق شورا انتخاب می شود. در این دولت، وراثت و خویشاوندی سیاسی جایگاهی ندارد (البقره، ۱۲۴). همچنین دولت اسلامی دولت حمایت از مظلومین و مستضعفین است. هیچ دینی به اندازه اسلام بر حقوق ضعفا تأکید نکرده است به حدی که اگر اغنیا حقوق آنها را از روی اختیار به آنها برنگردانند، حکومت اسلامی موظف است از روی اجبار حتی جنگ از آنها پس گرفته و به مظلومین برگرداند (الحشر، ۷). قرضاوی با استناد به روایت جامعه ای که در آن ضعیف نتواند به راحتی حق خود را بستاند، مطلوب خدا نیست۱، بر اهمیت حقوق ضعفا در اسلام تأکید می ورزد. همچنین حکومت اسلامی باید از تلاش خود در جهت اهتمام به امر ایتام دریغ نورزد (قرضاوی، ۴۴:۱۹۹۹). قرضاوی ویژگی های دیگری نیز برای حکومت و دولت اسلامی بر می شمارد تا جامعیت آن را تبیین کرده باشد.

 اسلام و استبداد

 قرضاوی متأثر از محمد غزالی (۱۹۹۷) رابطه حاکم و مردم را بر مبنای رحمت و رافت متصور دانسته و استبداد را امری مذموم و تاریخ پرظلم و ستم حکومت بنی امیه و بنی عباس را تاریخی غیر اسلامی می داند. او با استناد به قرآن می گوید: «در قرآن مجموعاً از سه دسته شدیداً انتقاد شده است: اول فرمانروای ظالم و ستمگری همچون فرعون که در سرزمین خدا خود را بر مردم تحمیل کرده است (القصص، ۳۸). دوم سیاستمداری چون هامان که خواهان نزدیکی و دستیابی به مرکز قدرت است و سوم سرمایه دار و ملاکی چون قارون که خواهان استثمار مردم است» (الفافر، ۲۳/ القرضاوی، ۱۴۰:۱۹۹۹).

 به گفته قرضاوی، قرآن نه تنها استبداد را فی نفسه مذموم دانسته بلکه آن را عامل فساد و تباهی می داند به گونه ای که استبداد و گردنکشی را زمینه ساز نابودی امتها قلمداد کرده است (القرضاوی، ۶:۱۹۹۹۱۵۳). قرآن در مورد نابودی قوم عاد با آن همه عظمت و شکوه و قوم ثمود با آن همه قدرت و شوکت و قوم فرعون می گوید که دلیل نابودی آنها طغیان و گردنکشی آنها در روی زمین بود. به گونه ای که طغیان آنها فساد را گسترش داد و خداوند نیز

بر طبق سنت خود آنها را درهم کوبید (الفجر، ۱۲۶). همچنین قرآن انظلام و اطاعت از اهل استبداد را مذموم دانسته و کسانی که ظلم پذیر هستند را نیز مسئول انحراف و تباهی جامعه می داند. (نوح، ۲۱) پیامبر اسلام نیز در طول حیات سیاسی خود حکام و فرمانروایان ستمکار و اطرافیان آنها و نیز مردمی که ظلم را پذیرا شده اند، به شدت نکوهش کرده است۲ (القرضاوی، ۱۳۵:۱۹۹۹).

 از نظر قرضاوی در نظام سیاسی اسلام هیچ وقت استبداد حاکم مطلوب نبوده بلکه بیشترین ضرر و بدنامی که بر جامعه اسلامی وارد شده از ناحیه استبداد سیاسی حکام بوده است:

 «بدترین نوع استبداد، آن نوع استبداد سیاسی است که بنام دین انجام شود و چنانچه راه های استبداد سد نشود خسرانی فراگیر ملت های اسلامی را در بر خواهد گرفت به گونه ای که دین هم از میان خواهد رفت. بزرگترین اشتباهی که ممکن است حکومت اسلامی و کارگزاران آن مرتکب شوند این است که گمان کنند حق و صواب به آنان اختصاص دارد و همه مخالفان آنها منحرفند و در راه باطل گام برمی دارند و به شیو ه های استبدادی خواهان تحقق عدالت باشند؛ حال آنکه در اسلام ما مستبد عادل نداریم زیرا استبداد و عدالت به یک جا جمع نمی شوند» (همان: ۷۸).

 از این منظر قرضاوی معتقد است مشکلی که اسلام با آن دست به گریبان شده کوتاهی در مورد قاعده شورا و تغییر خلافت اسلامی به فرمانروایی خودکامه بود. قرضاوی می گوید: «حق آن بود که مسلمانان از وضع پادشاهان کسری و روم عبرت می گرفتند اما خود در دام استبداد و فساد افتادند. با این حال تاریخ پرظلم و ستم حکومتهای اسلامی (چه در حال و چه در گذشته) نمی تواند دلالتی بر شائبه حضور عناصر و لوازم استبداد را در اندیشه ناب و اصیل اسلام داشته باشد» (القرضاوی، ۷۸:۱۹۸۸).

                 اسلام و دموکراسی

 از نظر قرضاوی دین اسلام، «دموکراسی» را به معنای توجه به پایگاه مردم در حکومت قبول دارد. قرآن و سنت پیامبر نیز بر اصول دموکراسی صحه گذاشته است، به گونه ای که در سراسر قرآن از حکام مستبد و خودکامه از جمله نمرود و فرعون که با بهره گیری از زر و زور، خود را بر مردم تحمیل کردند و بندگان خدا را به بردگی می گرفتند، انتقاد و نکوهش می کند (البقره، ۲۵۸). اما دموکراسی مورد نظر اسلام نسخه ای از دموکراسی کشورهای غربی نیست بلکه روی دیگر نهاد شورا است. شورا در اسلام با دموکراسی در ابعادی یکسان و از جهاتی متفاوتند؛ از این جهت که امت اسلامی ضرورتاً باید کسی را برای رهبری و حکومت بر جامعه اختیار کند و حاکم در مقابل امت مسئول است و هر لحظه امکان عزل و نصب وی است با دموکراسی غربی قرابت دارد. علاوه بر این، از این حیث از دموکراسی جلوتر است که به هر فرد جامعه چه زن و چه مرد اجازه می دهد که حاکم را نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر کند. چرا که در اسلام هر مؤمن بر مؤمن دیگر ولایت دارد (التوبه، ۷۱). قرضاوی با نقد دموکراسی غربی می گوید:

 «دموکراسی غربی علی رغم همه خوبی ها و محاسن دارای معایب زیادی است؛ دموکراسی غربی می تواند به اسم نمایندگان مردم هر گونه عملی را انجام دهد؛ فضایل و ارزشها را ملغی و رذایل و پستی ها را مجاز اعلام کند، حرام را حلال و حلال را حرام اعلام کند. دموکراسی غربی می تواند با رأی اکثریت حتی خود را ملغی اعلام کند. این جاست که ارزش نظام شورایی در اسلام آشکار می شود زیرا شورا دارای حدودی است که تخطی از آنها ممکن نیست. شوری در عقاید ایمانی، ارکان عملی، بنیانهای اخلاقی و احکام قطعی راهی ندارد. نه شوری، نه حکومت و نه پارلمان نمی تواند آنها را ملغی اعلام کند چرا که آنچه که خداوند آن را ایجاب و اثبات کرده انسان نمی تواند آن را نفی کند» (القرضاوی، ۱:۱۹۷۷۱۷۰).

 قرضاوی با گستردن دایره شهادت دادن می گوید رأی دهنده در نظر اسلام همچون شاهد است که باید صفات شاهد عدالت و رفتار نیکو را داشته باشد و نباید شهادت را کتمان کند (الطلاق، ۲). کسی که برای مناقب حکومتی نامزد می شود باید حفیظ، علیم، قوی و امین باشد

(یوسف، ۵۵). در ذیل به برخی از جوانبی که اسلام به آن توجه کرده و در اندیشه سیاسی قرضاوی، ویژگیهای مثبت یک جامعه دموکراتیک است، بیان می شود.

 انتقاد و پاسخگویی

 قرضاوی پذیرش حکومت دموکراتیک را بستری برای انتقاد سالم می داند و می گوید ماهیت دموکراسی این است که مردم خود رهبران و مسئولان اداره امور مملکت را برگزینند و اگر حاکمان دچار خطا شوند حق باز خواست آنها و اگر منحرف شوند حق عزل و نصب را داشته باشند. دموکراسی یعنی عدم تحمیل شرایط ناخواسته بر مردم که از طریق راهکارهای زیادی همچون انتخابات، همه پرسی، حق حکومت اکثریت، تعدد احزاب، حق مخالفت اقلیت، آزادی مطبوعات و رسانه ها و استقلال قوه قضاییه محقق می شود. چنین ماهیتی از دموکراسی نه تنها مغایر با اسلام نیست بلکه بسیار نزدیک با روح اسلام است:

 «در دولت اسلامی حاکم در مقابل تمامی امت مسئول است و همه امت حق دارند بلکه مکلفند (کفایی و در صورت عجز و فقدان دیگران، عینی) که حاکم را نصیحت، امر و نهی به معروف و منکر کنند. حاکم در اسلام مقید است و مطلق نیست و آنچه که حاکم و حکومت را مقید می کند عبارتند از: شریعت اسلامی که حکومت را استحکام می بخشد و ارزشهایی که حکومت را مشروع می سازد و احکامی که حدود حکومت را مشخص می کند. این شریعت و ارزشها و احکام همه الهی هستند، یعنی از سوی خدا وضع شده اند و هیچ کس (از حاکم گرفته تا مردم) نمی تواند به نام دین آنها را ملغی و از آنها تعدی کند. بنابر این همه حق دارند، بلکه موظفند که اگر حاکم جامعه اسلامی آنان را به سوی غیرشریعت و احکام و ارزشهای اسلامی امر کرد، از فرمانش سرباز زنند۳ چرا که خدا مقدم بر حاکم است. قرضاوی می گوید از نظر اسلام حکام، وکیل، کارگزار و مستخدم مردم هستند و هر موکل حق دارد وکیل خود را بازخواست یا عزل کند. از این منظر حاکم نه تنها معصوم و مطلقاً صاحب اختیار نیست بلکه خطاپذیر و مسئول است. چنانچه علی بن ابی طالب وقتی یک نفر در موضوعی با رأی او مخالفت کرده فرمود: «رأی شما صحیح است و من خطا کردم و این آیه را قرائت کرد که بالادست هر دانایی، داناتری قرار داد» (یوسف، ۷۶/ القرضاوی، ۱۹۹۹: ۶۴

 قرضاوی پس از ذکر آیات و روایاتی در این زمینه به روایتی از ابوبکر استناد می کند که گفت: «تا آنجا از من اطاعت کنید که شما را به اطاعت خدا فرا می خوانم و چون به معصیت خدا روی آوردم از من اطاعت مکنید؛ اگر خوبی کردم مرا یاری کنید و اگر بدی کردم مرا بازدارید».۴ همچنین به روایتی از عمر استدلال می کند که گفت: «هر که از شما دید که من به انحراف افتادم پس مرا باز دارد» (القرضاوی، ۵۸:۱۹۸۸). قرضاوی در باره نحوه عملی شدن انتقاد نیز می گوید:

 «امت حق دارد که ابتدا از طریق اهل حل و عقد (مجلس) حاکم را به پاسخگویی کشانده و امر و نهیش کنند و اگر منحرف شد به راه آورندش در غیر این صورت عزلش کنند و اگر منکری را سبب شد یا معروفی را ضایع کرد همه می توانند به فراخی و گشادگی بر او خرده بگیرند. حتی امت حق شورش و انقلاب را دارد البته اگر حاکم علناً به کفر گرایید. در اسلام همه بالقوه عالم دینیند و همه می توانند حاکم شوند» (القرضاوی، ۵۹:۱۹۹۹).

 انتخاب حاکم

 از نظر قرضاوی در نظام سیاسی اسلام، دولت اسلامی یک دولت مدنی است که بنیان آن بر اساس انتخاب و بیعت و شوری است. به گفته وی:

در اسلام حاکم، امام و خلیفه وکیل خدا در روی زمین نیست و از هیچ حق الهی برخوردارنیست بلکه حاکم، وکیل مردم و امت است که توسط خود امت

 انتخاب و اختیار می شود و امت است که او را به پرسش و انتقاد می گیرد و مردم همچنان که او را نصب کرده اگر شرایط نصب را از دست داد عزلش می کند» (همان: ۱۳۰).

 قرضاوی با استفاده از قیاس اولویت می گوید در حدیث است که سه نفر نمازشان پذیرفته نیست. اولین آنها امام جماعتی است که مردم قبولش ندارند۵، سپس استدلال می کند زمانی که در اسلام در مورد نماز جماعت این حکم صادر می شود به طریق اولی در مورد امور سیاسی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. او در ادامه استنادات خود به این حدیث استدلال می

کند که: بهترین حکام شما آنهایی اند که دوستشان دارید و دعایشان می کنید و دعایتان می کنند و بدترین آنها کسانی هستند که دوستشان ندارید و دوستتان ندارند و لعنتشان می کنید و آنها هم شما را لعنت می کنند»۶٫ او بر این اساس نتیجه می گیرد که مردم کسی را دوست دارند که از روی اختیار انتخابش کرده اند و کسی را لعن می کنند که خود را بر آنها تحمیل کرده است (همان: ۱۳۲).

قرضاوی با انتقاد از برداشت های نادرست از اندیشه های سیدقطب و مودودی بر آن است حاکمیتی که ابوالاعلی مودودی و سیدقطب مردم را به آن فرا می خواندند مورد سوء برداشت واقع شده زیرا حاکمیت مورد نظر آنها بدان معنی نیست که خداوند خود، افرادی را به عنوان حاکمان جامعه منصوب می کند بلکه مقصود از حاکمیت خداوند، حاکمیت او در تشریع و قانونگذاری است نه در نصب؛ حاکمیت در نصب و عزل از آن مردم است. بنابراین تشخیص تفاوت این دو موضوع بسیار مهم است. قرضاوی با استناد به سخنان مودودی و قطب در مورد حاکمیت، بر آن است آنها حکومت انتصابی و تئوکراسی را صریحاً رد کرده اند و مودودی این واژه را در معنای جدید به کار برده است. بنابر این حاکمیت در تشریع فقط از آن خداست. اگر چه قانونگذاری در مسایلی که برای آن حکمی نیست وظیفه خود مردم است (همان: ۱۳۳).

 او در مجموع بیان می دارد که میان امت اسلامی و در رأس آنها اهل سنت اتفاق نظر وجود دارد که این حق مردم است که از طریق نمایندگان خود در شورای حل و عقد، امام را تعیین کنند و او را زیر نظر داشته و در صورت تخلف از اصول و انجام منکر بر کنارش نمایند و در صورت ارتکاب کفر و انکار ضروریات اسلام با او مقابله کنند و این رأی اکثریت قریب به اتفاق امت اسلامی است (همان: ۶۶).

 امر به معروف و نهی از منکر، سازوکاری ساده و مؤثر

 از نظر قرضاوی امر به معروف و نهی از منکر از فرایض و ارکان اسلام و خود حافظ و پاسدار محکمی برای دیگر فرایض و ارکان است. قرآن کریم فریضه مذکور را از ویژگیها وخصلت جامعه اسلامی و امتیاز آن نسبت به دیگر جوامع می داند. امتیازی که سبب برتری امت اسلامی گردیده است؛ خداوند در قرآن می گوید: «شما از آن جهت برترین امت هستید که امر به معروف و نهی از منکر می کنید» (آل عمران، ۱۱۰). به گفته وی اگر «ایمان» فصل مشترک تمامی امتهای اهل کتاب است، «امر به معروف و نهی از منکر» وجه تمایز جامعه اسلامی است که جایگاه ویژه ای را به امت اسلامی ارزانی می دارد. امتی که وظیفه دارد خیر و نیکی را برای همه بشریت گسترش داده و با تباهیها نیز مبارزه نماید (القرضاوی، ۱۹۹۹: ۱۷۱).

 قرضاوی سپس به تشریح آیه ۱۰۴ سوره آل عمران۷ می پردازد و با تفسیر «من» به معنای «تبعیض» معتقد است در جامعه اسلامی لازم است گروهی متخصص و توانا با امکانات کافی و با آموزشهای لازم و متناسب با زمان و مکان، مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر را به عهده داشته باشند و مخاطبان اصلی دستور خداوند نیز عموم مسلمانان و متولیان امور آنان هستند تا تلاش کنند چنین گروه خبره و کارآزموده ای پرورش دهند. مسئولیت عام مردم و مسئولان جامعه مهیا کردن امکانات و تسهیلات و کمکهای مادی و معنوی برای تحقق این امر مهم است. به عقیده قرضاوی وجود «امتی» (یعنی جمعی هماهنگ و سازمان یافته) برای این مهم، ضرورت انکارناپذیر دارد. علاوه بر سازماندهی، «آزادی» نیز ضرورت دارد. در واقع کسی می تواند امر به معروف و نهی از منکر نماید که از «آزادی» و «توانایی» لازم و کافی برخوردار باشد، زیرا این مهم بسیار تخصصی، ظریف و پیچیده است و برخلاف موعظه و ارشاد، به توانایی و امکانات و ویژگیهای خاص نیاز دارد (القرضاوی، ۷۰:۱۹۹۷۶۳).

 بحث انتقاد از حکومت و امر به معروف و نهی از منکر، رابطه مستقیمی با آزادیهای سیاسی دارد. از نظر قرضاوی آزادیهای سیاسی یک ضرورت برای جامعه اسلامی است. حکومت نمی تواند چنین آزادی را از مردم سلب کند. آزادی سیاسی تنها یک حق نیست بلکه تکلیفی از ناحیه خداوند بر مردم است. سر امتیاز امت اسلامی از سایر امتها در همین آزادی سیاسی و حق انتقاد یا به عبارت دیگر امر به معروف و نهی از منکر است. قرضاوی با ایجاد پیوند وثیق میان فریضه امر به معروف و نهی از منکر با آزادی سیاسی و انتقاد از حکومت و با

استفاده از آیات قرآن و احادیث، اصول ذیل را در خصوص امر به معروف و نهی از منکر بیان می کند:

 ۱٫ امر به معروف و نهی از منکر از فرایض الهی و اصلی اساسی در تداوم، حیات و زنده نگه داشتن هنجارها و شعائر دینی است.

 ۲٫ یکی از ویژگیها و امتیازات جامعه اسلامی امر به معروف و نهی از منکر است. این خصلت از یکسو جامعه اسلامی را از جوامع اهل کتاب و منافقین متمایز می کند و از دیگر سو یکی از خصلتهای اهل ایمان است.

 ۳٫ در کنار اقامه نماز و ادای زکاه، امر به معروف و نهی از منکر از مسئولیتها و وظایف یک نظام و دولت اسلامی است. این امر خود یکی از علائم قدرت، استحکام و نیرومندی جامعه دینی است.

 ۴٫ نقطه زوال و انحطاط جامعه اسلامی زمانی آغاز می گردد که امر به معروف و نهی از منکر به دلایل گوناگونی ترک شود. از این رو شاید بدترین بلایی که ممکن است دامنگیر جامعه ای شود آن است که ترس از دولتمردان سرکش و خودکامه باعث فراموشی آنها و خاموشی صداهای حق طلبانه شود و کسی توان گفتن حق و اندرز و نصحیت آشکار و امر به معروف و نهی از منکر را نداشته باشد و در نتیجه مشعلهای اصلاح و نقد و خیرخواهی خاموش شود و فساد و تملق جای آن را بگیرد. در این وضعیت است که جامعه آبستن تحولاتی عمیق و مستوجب عذاب و بلایی الهی خواهد شد.

 با محو داعیه خیرخواهی و دلسوزی دینی و معنوی افراد جامعه، به مرور زمان ممکن است ضمیر و احساسات ایمانی مسلمانان سست و نابود گردد یا دست کم بیمار و ناتوان شود و به فساد و منکرات عادت کنند و آن را امری عادی و طبیعی به شمار آورند. در نتیجه جامعه؛ حساسیتهای اخلاقی، دینی و هنجاری خود از دست داده و دچار دگردیسی هنجاری و اخلاقی گردد. در چنین وضعیتی امکان آنکه معیارها و مقیاس جامعه به هم بریزد و ناهنجارهای اخلاقی و دینی، هنجار و هنجارهای به هنجار تلقی شوند، وجود دارد. بدتر از همه آن است که

۱٫ صدای حقیقت خواهی خاموش و نعره های باطل بلند و رساتر گردد و همه عرصه های اجتماع را در نوردد و همگان را به فساد و منکر فرا خواند. خداوند این ویژگی را از خصایص منافقان و جامعه نفاق زده می داند (القرضاوی، ۱۳۷:۱۹۹۹).

 قرضاوی پس از بیان اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و پیامد های سیاسی و اجتماعی آن در دو بعد سلبی و ایجابی، در عمل شرایطی را برای نهی از منکر بیان می کند. شرایط تغییر منکر نظر او عبارتند از:

 ۱٫ اینکه عمل منکر در نزد همه مسلمانان حرام قطعی محسوب شود. این حرام ممکن است فعل یا ترک باشد و تفاوتی در صغیر یا کبیر بودن آن وجود ندارد. پس مکروهات داخل منکر نیستند. حتی رأی جمهور و اکثر، رأی اقل را در این مسأله ساقط نمی کند. پس منکری که باید با قهر رفعش کرد اولاً منکری بیّن و ثابت و متفق علیه است و الا رفع آن چه بسا شرّ دیگری را در پی داشته باشد. چرا که هر کس بخواهد به رأی خود عمل کند همه چیز را ممکن است منکر ببیند.

 ۲٫ شرط دوم، ظهور منکر است یعنی اینکه انجام منکر آشکارا صورت گرفته باشد. با این حساب تجسس در اسلام روا نیست. چرا که پیامبر فرمود: هر کس منکری را با چشم دید، (یعنی در ملأ عام منکری محقق شد) جلو آن را بگیرد.

 شرط سوم، داشتن قدرت بر تغییر منکر است. یعنی داشتن نیروی مادی و معنوی به نحوی که بتوان به سهولت منکر را زایل نمود. این شرط بیشتر نزد حکومت تحقق می یابد. اما اگر خود حکومت که دارای قدرت است منکری را مرتکب شد چه باید کرد. قرضاوی معتقد است که بر مردم لازم است تا نیروی لازم را برای تغییر حکومت به دست آورند. این امر از سه طریق ممکن است: «اول بدست گرفتن زمام نیروهای مسلح و مقابله با دولت و حکومت دوم به دست آوردن مجلس قانونگذاری و یا در دست گرفتن اکثریت» و صدور قوانینی علیه حکومت جهت تغییر حکومت و منکرات آن و سوم شورش و انقلاب همگانی مردم علیه دولت (قرضاوی برای این مورد اخیر انقلاب اسلامی ایران را مثال می زند). اگر این سه هیچ

۱٫ کدام محقق نشد بر مردم است که صبر پیشه کنند و با زبان و قلم و قلب به انکار منکر بپردازند و به دعوت و تبلیغ بپردازند تا شرایط قیام به رفع منکر مهیا شود.

 ۲٫ شرط چهارم، عدم احتمال وقوع منکر بزرگتر است؛ به عبارت دیگر رفع منکر به گونه ای نباشد که فتنه در پی داشته باشد، در غیر این صورت سکوت و پذیرفتن شر کمتر لازم می آید.

 این چهار شرط برای جایی است که قصه منکر به وسیله دست یا به عبارت دیگر قوه قهری باشد. اما سایر درجات امر و نهی به بیان و قلب به صرف آگاهی از وقوع منکر، انکار آن لازم می آید (همان: ۱۳۸۱۳۷).

 قرضاوی در نهایت در باب امر به معروف و نهی از منکر ذکر این نکته را لازم می داند که تخریب و ویرانی جامعه اسلامی در طی زمانهای پیاپی چنان پیامدهای ناگواری را داشته است که آبادی آن تنها با از بین بردن چند منکرِ مشهود، مثل بستن مجالس غنا و لهو و لعب و جلوگیری از بی حجابی و خرید و فروش نوار و فیلم غیرمجاز، ممکن نخواهد بود. بلکه مسأله بسیار بزرگتر از اینهاست: «لازم است تا افکار، مفاهیم، ارزش ها، معیارها، اخلاق، آداب، سازمانها، نهادها و قوانین جامعه عوض شود و قبل از اینها لازم است مردم از درون متحول و به مردم آگاهی و آموزش مستمر داد. همچنین باید توجه داشت که در هر حال مدارا و رفق در تغییر منکر مرجح است (همان: ۱۴۰).

 البته قرضاوی در نهایت راه محافظه کاری یا به عبارتی واقعگرایی را در پیش می گیرد و با استناد به قول ابن عباس در تمایز میان حکام، می گوید: «بر ما واجب است که میان دوگونه از فرمانروایان تمایز قایل شویم حاکمی که به اسلام به عنوان برنامه و قانون و نظام زندگی معتقد و ملتزم است و براساس آن حکم می کند و آن را مرجع اداره حکومت خودش قرار می دهد اما گاهی به خاطر ضعف یا پیروی از کنشهای نفسانی در برخی امور جزیی دچار انحراف می شود و حاکم دیگری که به شریعت و قوانین اسلامی باور ندارد و احکام بشری را بر احکام الهی ترجیح می دهد. دسته اول به هر حال مسلمان بوده و حکومتشان مشروع می باشد» (القرضاوی، ۱۹۷۷: ۱۰۱). او می گوید بسیاری از حکام هستند که به لحاظ اعتقادی با اسلام

عنادی ندارند بلکه از اسلام می ترسند. به عبارت دیگر آنها از زوال حکومت و قدرت خود می ترسند. البته این ترس ناشی از جهل آنها نسبت به حقایق اسلام است. اگر بتوان با این دسته از حکام به صحبت پرداخت و مفاهیم و احکام و ویژگیهای شریعت اسلام را به آنها بازگو کرد چه بسا آنها در مواضع خود تغییر ایجاد کنند و افکارشان تعدیل شود. حتی می توان با حکام و رهبرانی از این دست پیمان بست که به شرط رعایت جوانب اسلام از آنها حمایت شود و تخت و سلطنت آنها حفظ شود. اگر چه حرکت و جنبش اسلامی چنین چیزی را برنمی تابد اما در پرتو فقه موازنات (فقه تعدیل و تعادل بر اساس اولویت) چنین چیزی به عنوان یک تاکتیک جایز است. البته با این پیش شرط که باعث گرایش حرکت اسلامی به سوی حکام نشود. به عبارت دیگر هدف کشاندن حکام به سوی «حکومت» اسلامی باشد نه بر عکس (القرضاوی، ۱۹۹۹: ۱۳۸ و ۱۰۰:۱۹۷۷)

 تعدد احزاب 

 مبحث دیگری که قرضاوی در ارتباط با دموکراسی، به آن می پردازد تشکل و تعدد احزاب است. او معتقد است که به رغم وجود شبهاتی در رابطه با تشکیل احزاب و اندیشه تعدد در درون حکومت اسلامی، هیچ گونه مانع فقهی برای این مسأله وجود ندارد، زیرا هر گونه مخالفتی در این زمینه، نیاز به دلیلی از قرآن یا حدیثی محکم و استوار دارد، در حالی که چنین دلیلی اساساً وجود ندارد. از آن گذشته با توجه به مبانی عقلی، در دنیای معاصر، تکثر حزب عامل مهمی برای جلوگیری از استبداد فردی و حزبی و استقرار حکومت خودکامه است (القرضاوی، ۱۰۱:۱۹۷۷). تنها چیز این که احزاب اولاً به اصول و ارزشهای عقیدتی و مبانی شریعت اسلام احترام بگذارند ثانیاً در راستای تحقق اهداف دشمنان اسلام و امت اسلامی عمل ننمایند.

 از زاویه دیگر، قرضاوی با توجه به تاریخ پر ظلم و ستم حکام اسلامی و استبداد آنها و عدم توانایی مردم برای مقابله با حکام مستبد، لزوم سازماندهی به قاعده نصیحت و انتقاد از حکام، جهت اصلاح انحرافهای آنها را از راه مسالمت آمیز با ضرورت وجود احزاب و گروههای سیاسی پیوند می دهد. زیراممکن است حکومتها با استفاده از زر و زور بر افراد و گروههای کوچک غالب آیند اما از میان برداشتن احزاب بزرگ سازمان یافته که در عرصه های مختلف زندگی مردم نفوذ یافته اند کار مشکلی است. به عبارت دیگر وجود احزاب و تکثر آنها نوعی سازماندهی و تثبیت اصل امر به معروف و نهی از منکر است» (همان). البته قرضاوی متذکر می شود که تعدد احزاب به این معنا نیست که هر کس برای خود حزبی درست کند و اهداف شخصی و مصالح عشیره ای خود را دنبال کند، بلکه احزابی می توانند در جامعه حضور داشته باشند که در خدمت تعالی و رشد مادی و معنوی جامعه بوده و بر مبنای اندیشه ها، روشها و سیاستهایی استوار باشد که هر یک از احزاب با توجه به دلایل علمی و کارشناسی، آنها را در راستای خدمت به جامعه به کار گیرد.

 قرضاوی همچنین تأکید می کند که تعدد و تکثر لزوماً به معنای تفرقه و اختلاف نیست؛ البته هر اختلافی هم بد و ناروا نیست. حتی گروهی اختلاف در فروع و روش و تخصص را رحمتی از جانب خدا می دانند. تنوع و تکثر آرا نه تنها پیش از تحقق و استقرار حکومت اسلامی که پس از آن نیز لازم است. زیرا اندیشه ها نمی میرند و قابل از بین بردن نیستند (القرضاوی، ۱۹۹۹: ۱۶۲). قرضاوی اصرار دارد که تعدد احزاب یک پدیده وارداتی نیست، اگر هم باشد نه تشبه به کفار و نه تقلید کورکورانه است، بلکه نوعی بهره گیری از تجربه های مفید است که مورد تشویق اسلام است چرا که حکمت و دانایی، گمشده مؤمن است که هر کجا بیابد آن را می جوید. در تجربه تاریخی حکومتهای اسلامی هم تحزب و تعدد وجود داشته و به رسمیت شناخته شده است، چنان که حضرت علی علیه السلام خوارج را تا زمانی که دست به شمشیر نبرده بودند، آزاد گذاشته بود (همان: ۱۶۳.)

 حضور زنان در عرصه اجتماع و سیاست

از نظر قرضاوی زن نیز همچون مرد، انسانی صاحب حق و تکلیف است. از زنان نیز همچون مردان خواسته شده خدای را عبادت کنند، دین را اقامه کنند، فرایض را بجای

 آورند، از محرمات اجتناب و به خداوند دعوت و امر و نهی به معروف و منکر کنند. پس مشارکت سیاسی در یک جامعه دموکراتیک حق زنان است. اگر در قرآن خطابی با عنوان «ایهاالناس» و «یاایهالذین امنوا» آمده شامل زنان نیز می شود، جز اینکه به دلیل خاص و معین استثنا شده باشند. بر همین اساس، مسئولیت اجتماعی زنان نیز بسان مردان است. شرکت زن در امور اجتماعی قبل از آنکه یک ویژگی اسلامی باشد یک امر انسانی است. از تاریخ اسلام نیز می توان اهمیت حضور زنان در عرصه های اجتماعی را پی برد. حضرت خدیجه اول زنی بود که به ندای پیامبر(ص) لبیک گفت و اول شهید امر به معروف و نهی از منکر در اسلام یک زن سمیه مادر عمار بود. بسیاری از زنان حتی در جنگهای صدر اسلام به عنوان جنگجو شرکت می کردند به گونه ای که در کتب تراجم باب «غزوالنساء و قتالهن» وجود دارد (همان: ۱۶۳).

 قرضاوی با ذکر این مقدمه، چند نکته را یادآور می شود. اول اینکه در بحث راجع به اندیشه سیاسی اسلام در مورد زن فقط باید به نصوص ثابت و محکم و صریح، استناد و استدلال کرد و متون ضعیف و محتمل را کنار گذاشت. دوم اینکه بسیاری از احکام و فتاوی مربوط به زمان و مکان خاص خود می باشد و بنابر این با تغییر موجبات، احکام نیز تغییر می یابند. نکته آخر اینکه بسیاری از سکولاریست ها با استفاده نادرست از متون اسلامی و بدون توجه به دو نکته فوق، نظر اسلام در مورد زن را مشوش جلوه می دهند و می گویند اسلام به زنان ستم می کند و اجازه نمی دهد که استعدادها و توانایی های آنها شکوفا شود. بسیاری از آنها به این آیه از قرآن استناد می کنند «ای زنان [پیامبر] در خانه هایان بمانید» (الاحزاب، ۳۳). حال آنکه این آیه خطاب خاص به زنان پیامبر دارد و زنان پیامبر احکام خاص خود را داشتند (همان: ۱۶۴). چنان که پاداششان دو برابر و عذابشان نیز مضاعف است و نیز به این آیه استناد می کنند که «آن زنان را در خانه ها حبس کنید تا اینکه بمیرند یا این که خداوند راه خروجی را برای آنها قرار دهد» (الاحزاب، ۳۲). این آیه نیز در یک مورد خاص وارد شده و به هیچ عنوان عمومیت ندارد (القرضاوی، ۱۹۹۹: ۱۷۲).

عمومی (رئاسه الدوله) است. سایر احادیثی که در ذم رهبری زنان وارد شده۸ هم دال بر همین موضوع است. پس «تمامی حکومت را نمی توان به زنان داد، اما بعضی از حکومت (حتی مقام مرجعیت، صدور فتوی، ریاست امور اداری و قضاوت) را می توان و لازم است که مسئولیت آن را زنان به عهده بگیرند. دلیل شرعی بر نامشروع بودن ریاست دادگاه و امور قضایی و صدور حکم توسط قاضی زن وجود ندارد چنانچه عمر، شفاء دختر عبدالله عدویه را به عنوان مأمور بازرسی و مراقبت از اوضاع بازار تعیین کرد (القرضاوی، ۱۹۹۹: ۱۷۳).

 قرضاوی در نتیجه گیری خود راجع به حضور زنان در عرصه های سیاسی می گوید: «ضعف بشری خاص زنان نیست بلکه واقعیتی است که گریبانگیر هر دو جنس زن و مرد است و چه بسیار زنانی که در سطح اجتماع بر اساس اندیشه و حکمت، موجب سعادت و پیشرفت جامعه خود شده اند» (همان: ۱۷۴).

 نتیجه گیری

 اندیشه سیاسی اسلامی و احیای آن، در نظر قرضاوی، ضرورت امروز و فردای جهان اسلام است و این ضرورت جز با تعادل پیش نمی رود. مرکز ثقل اندیشه سیاسی قرضاوی تأکید بر این نکته است که عقل به مدد شرع توانایی پاسخگویی به همه مشکلات و مسایل اساسی بشر را دارد. او معتقد است که اسلام اصول را بیان کرده و بر عهده علماء است که فروع را تبیین کنند. اصول قدرت بر این مبنا تنها سه چیز است: شورا، بیعت و اختیار و این سه تمام محسنات دموکراسی هستند. بنابر این دیگر نیازی به دموکراسی غربی به عنوان یک راه حل وارداتی نیست، بلکه اسلام همه چیز را حل کرده است. اگر چه قرضاوی در آثار اولیه خود به دموکراسی تاخته است اما واقع امر این است که بیش از هر چیز به نحوه نگرش مسلمانان به دستاوردهای غرب به عنوان آخرین راه حل مشکلات خود انتقاد کرده است و در آثار بعدی خود امکان سازگاری آن دو را بیان کرده است.

 در مجموع قرضاوی معتقد است که اسلام قرنها جلوتر از غرب، پدیده دموکراسی و قواعد و معیارهای آن را تعیین کرده است اما جزئیات آن را برای اجتهاد به دانشمندان با توجه به اصول، ارزشها، مصالح و تحولات واگذار کرده است. از این منظر راهکارهایی چون انتخابات از نظر اسلام، نوعی گواهی دادن و شهادت دادن به صلاحیت نامزدهای مورد نظر است. از نظر او دموکراسی به معنای کنار نهادن حاکمیت خداوند نیست چرا که اصل حاکمیت مردم که بنیان دموکراسی محسوب می شود، با اصل حاکمیت خدا در تضاد نیست بلکه حاکمیت خدا با حاکمیت فردی که اساس دیکتاتوری است در تضاد است. هدف از دموکراسی کنار نهادن حاکمیت طاغوت و ستمکاران است نه حاکمیت خدا و بنابر این اجرای دموکراسی جهت جلوگیری از استبداد و سلطه طاغوت گام نهادن در جهت تحقق حاکمیت خداوند است. استدلال به اینکه دموکراسی حکومت اکثریت است و اکثریت هم در قرآن مذموم شمرده شده اند، استدلالی بی پایه و نابجاست و بر پایه یک مغالطه استوار است. زیرا فرض بر آن است که ما از دموکراسی در جامعه اسلامی سخن به میان می آوریم؛ جامعه ای که اکثریت آن آگاه و دارای عقل و اندیشه اند.

ذکر این نکته نیز لازم است که از نظر قرضاوی در دموکراسی اسلامی هر چیز به رأی و مشورت گذاشته نمی شود. اصول و ثوابت دین همیشه ثابت و ماندگار و هیچ گاه قابل تفسیر نیستند بلکه امور و مسایلی به رأی گذاشته می شوند که به عرصه های اجتهادی ارتباط داشته باشند. در مورد مسایل اختلافی، نظر اسلام این است که رأی اکثریت مرجع و مرجح معتبری است و این امری است که بر اساس منطق، عقل و شرع فهمیده می شود.

 پی نوشت

 ۱٫ان الله لایقدس امه لایاخذ فیها الضعیف حقه و هو غیر متعتع.

 ۲٫ ان فی جهنم وادیاً و فی الوادی بئر یقول له هبهب.

 ۳٫ لاطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق.

 ۴٫ من رأی منکم فی اعوجاجاً فلیقومنی.

 ۵٫ ثلاثه لاترفع صلاتهم فوق راسهم بشراً… رجلٌ امّ قوماً و هم له کارهون.

۱٫

۲٫ خیار ائمتکم الذین تحبونهم و یحبونکم و تصلون علیهم و یصلون علیکم و شرار ائمتکم الذین تبغضونهم و یبغضونکم و تلعنونهم و یلعنونکم.

 ۳٫ ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.

 ۴٫ مثلاً: لن یفلح قوم و لو امرهم امره.

 منابع

الغزالی، محمد (۱۹۹۷) الاسلام و الاستبداد السیاسی، القاهره، نهضه مصر للطباعه و النشر

 القرضاوی، یوسف (۱۳۷۹) بیداری اسلامی و بحران هویت، عبدالعزیز سلیمی، سنندج، ناشر: مترجم

 القرضاوی، یوسف (۱۹۷۷) الخصائص العامه للاسلام، جامعه قطر

 القرضاوی، یوسف (۱۹۸۸) الصحوه الاسلامیه و هموم الوطن العربی و الاسلامی، جامعه قطر

 القرضاوی، یوسف (۱۹۹۰) اولویات الحرکه الاسلامیه فی المرحله القادمه، ]جامعه قطر[

القرضاوی، یوسف (۱۹۹۱) نحو الوحده الفکریه للعاملین للاسلام، القاهره، مکتبه و هبه

 القرضاوی، یوسف (۱۹۹۲) لقاءات و محاورات حول قضایا الاسلام و العصر، القاهره، مکتبه و هبه

 القرضاوی، یوسف (۱۹۹۹) من فقه الدوله فی الاسلام (مکانتها، معالمها، طبیعتها، موقفها من الدیقراطیه، المراه و غیرالمسلمین، القاهره، دارالشروق

 المجذوب، محمد (۱۹۹۲) علماء، مفکرون عرفتهم، القاهره، دارالشعراف

 معرض احمد، نازلی (۲۰۰۱) الخبره السیاسیه المصریه فی ماه عام، مصر، جامعه القاهره

 میلاد، زکی (۱۹۹۹) الفکرالاسلامی، قراءات و مراجعات، بیروت، مؤسسه الانتشار

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا