گـزیده اخبــار

خانه » اجتماعی » آیــادمــــوکـراسی تـــوافـقــی گــزیــنـه ای بـرای افــغــانســتان اســت؟
آیــادمــــوکـراسی تـــوافـقــی گــزیــنـه ای بـرای افــغــانســتان اســت؟

آیــادمــــوکـراسی تـــوافـقــی گــزیــنـه ای بـرای افــغــانســتان اســت؟

Naurooz Hamid Name 21

مبرهن است که دموکراسی در برابر مشکلات جامعه‌ی‌ افغانستان درمانده است٬ همه روزه به چالش کشیده می‌ شود و ناکارآ می‌ نماید . نظام سیاسی کنونی در افغانستان در سایه ی مداخله بین المللی افول نمود و جامعه راه اش را به سوی دموکراسی گشود٬ اما کنون با مشکلات جدی در به دست آوردن دموکراسی با ثبات و کارآمد مواجه شده است. دموکراسی از لحاظ تاریخی غالباً در کشورهایی به ثبات و پایداری رسیده است که از رفاه اقتصادی، کیفیت زندگی٬ آزادی های فردی٬ شهر نشینی، طبقه متوسط بزرگ٬ افزایش سود و ثروت٬ ارتباطات و مطبوعات٬ جامعه مدنی سازمان یافته٬ سابقه و سنت دموکراتیک، و… برخوردار بوده است.تحلیل گران و کارشناسان علم سیاست وجود این شرایط را برای تحقق دموکراسی اگر نگوییم لازم، دست کم بسیار مفید می شمارند، این در حالی است که افغانستان هیچ یک از این شرایط را ندارد.قانون اساسی افغانستان که پس از سقوط طالبان تدوین و تصویب گردید، نظام سیاسی افغانستان را ریاستی-پارلمانی تعریف می‌کندکه پست‌ های عالی دولتی، براساس رقابت آزاد، بدون توجه به قوم، زبان و مذهب به انتخابات گذارده می‌ شوند. اگر به روند رقابت‌ های سیاسی در پانزده سال گذشته بنگریم، رقابت بر سر پست‌ های انتخابی برخلاف واقعیت‌ های جامعه‌ افغانستان است. افراد متعلق به یک قوم و زبان، فرد دیگری را از قوم و زبان دیگر نماینده‌ی‌ خود نمی‌ دانند و رقابت بر سر پست‌ های انتخابی، به جای رقابت میان افراد، به رقابت میان اقوام می‌ انجامد. این مشکل خاص افغانستان نیست، عده ای ازکشورهای دیگری چون عراق٬ لییا … با این مشکل مواجه اند. رقابت در چنین کشورهایی می‌ تواند یک گروه یا ایتلافی از دو یا چند گروه قومی، زبانی و مذهبی را به اکثریت به رساند و این گروه یا گروه‌ ها قدرت را انحصار کند و گروه یا گروه‌ های قومی، زبانی و مذهبی دیگر را از مشارکت در قدرت سیاسی باز دارد و به اپوزیسیون دایمی بدل سازد. در چنین شرایطی، شکاف میان گروه‌های قومی، زبانی و مذهبی عمیق‌ تر شده، خواست‌ های تجزیه‌ طلبانه در میان گروه‌ یا گروه‌هایی که از مشارکت در قدرت سیاسی بازمی‌ مانند و به اپوزیسیون دایمی بدل می‌شوند، افزایش می‌ یابد.

دانشمندان معاصر چون یورگن هابرماس و بسیاری از متفکران پست مدرن و پسا ساختارگرا به مشکل های دموکراسی در جوامع پیچیده ادغان کرده و راه حل هایی چون دموکراسی مشورتی (هابرماس) یا دموکراسی رادیکال (لاکلاوو و اوفه) و یا تقسیم قدرت و حکومت قانون (دانیل زولو) ویا دموکراسی توافقی (آرند لیوپارت) را مطرح کرده اند.یکی از این راه‌ حل‌ ها که به رغم انتقاد ها از آن، کارآیی زیادی داشته است، تقسیم قدرت میان گروه‌ های قومی، زبانی و مذهبی است که با اختلاف‌ های اندک به نام‌ های دموکراسی تقسیم قدرت و دموکراسی توافقی نامیده می‌ شود. تیوری‌ پرداز اصلی دموکراسی توافقی آرند لیوپارت هالندی است. لیوپارت تیوری دموکراسی توافقی را با مطالعه‌ی دموکراسی در هالند شروع کرد و پسان‌ تر آن را به عنوان دموکراسی‌ کارآ برای جوامع چند پارچه و کشورهای پس از جنگ توسعه داد. دموکراسی توافقی تضمین‌ کننده‌ی تقسیم قدرت در جوامع پیچیده و چند پارچه است که هویت های اجتماعی در ان پاره پاره شده اند و دولت به عنوان جایگاه سیاست از مرکزیت افتاده است. ویژگی‌ های اصلی دموکراسی توافقی در ایجاد ایتلاف بزرگ ودربرگیرنده‌ نمایندگان تمام‌ گروه‌ های قومی، زبانی و مذهبی،خودمختاری فرهنگی این گروه‌ ها، تناسب در نمایندگی‌ های سیاسی و اجرایی، و حق وتو در مورد حقوق حیاتی اقلیت‌ ها و خودمختاری آن‌ ها است. مهم‌ ترین رکن دموکراسی توافقی، که چالش‌ برانگیزترین رکن آن هم است، چگونگی تقسیم قدرت یا ایجاد ایتلاف بزرگ است که شکل‌ های متفاوتی را به خود می‌ گیرد.

Democracy Dalari 18

ایجاد کابینه ایتلافی احزاب قومی،زبانی و مذهبی مانند مالیزیا رایج‌ ترین شکل ایتلاف بزرگ است.شکل‌ های دیگر واگذارکردن پست‌ های عالی حکومتی مانند ریاست جمهوری، صدراعظمی و ریاست پارلمان به گروه‌ های قومی، زبانی و مذهبی متفاوت است مانند لبنان و قبرس.دموکراسی توافقی تا اکنون در کشورهایی زیادی که با مشکل شکاف‌ های عمیق روبه‌ رو بوده اند، مانند لبنان، کانادا، مالیزیا، نیجیریه، گامبیا٬ کینیا و عراق به کاربسته شده است و در بیش‌ تر موارد هم موفقانه عمل کرده است.هر چند دموکراسی توافقی را می توان به دلیل کم‌ تر دموکراتیک بودن مورد انتقاد قرار داد، به درستی برقراری دموکراسی توافقی ایجاب نوعی از توافق و مصالحه میان رهبران سیاسی را می‌ کند که میزان دموکراتیک بودن نظام سیاسی افغانستان را کاهش خواهد داد؛ اما ثباتی که دموکراسی توافقی ایجاد می‌کند – افغانستان بیش از همه به آن نیاز دارد- و کارآیی‌ای که در مدیریت‌ شکاف‌ های قومی و جلوگیری از منازعات مسلحانه و تجزیه‌ طلبی دارد، پذیرفتن آن را توجیه می کند.از ان گذشته دموکراسی توافقی گزینه زمانی است برای کشور هایی با وضعیت مشابه کشور ما٬ تا اختلاف ها و تنش ها کاهش یابند و فرصت های مساعد گردند تا ملت گرایی بر قوم گرایی غلبه یابد٬ فرآیند ملت سازیتکمیل یابد٬ رشد اقتصادی بار آید٬ رعایت حقوق اساسی و پیشرفت حقوق بشر از سطح منازعه ها بکاهد و در جامعه همبستگی ارگانیکی جای همبستگی میکانیکی را بگیرد

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا